أفضل محامي شركات في المملكة العربية السعودية

المقدمة: -

لقد أسهمت الثورة الصناعية في تعزيز الحياة الاقتصادية، حيث حلت الآلة بديلا عن اليد العاملة، فلجا الإنسان إلى تطوير غريزة الربح والكسب من خلال خلق مشاريع جديدة ومتنوعة لأجل تأمين حاجاته ولبقائه وسيطرته ونفوذه، ولأجل تحقيق تلك الأماني، فإن الأمر يتطلب إبقاء سيطرته ونفوذه، و يتطلب رؤوس أموال كبيرة يتعذر على الفرد أن يقدمها ويديرها بمفرده، ولهذا شعر أن من الضروري اتحاد المساعي والجهود من خلال اشتراك الأفراد لأجل تكوين شركة منبثقة من إرادة مشتركة تتمثل بشخص معنوي يدعم وينفذ ويحقق الأرباح، ومن هنا نشأت فكرة المشاركة والحاجة فولدت الشركات واحتلت أهمية بالغة على جميع الأصعدة الاقتصادية والمالية والتجارية والضريبية، حتى وصل الأمر أن أصبحت شركات عابرة للحدود، ويتعدى رأس مالها ميزانية الدول، وكان لابد للقانون من أن يواكب هذا التطور الاقتصادي والمالي، ونتيجة لذلك فلقد اهتم المملكة العربية السعودية بإصدار نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 132) بتاريخ 1/12/1443 هجريا، ولهذا ظهرت الحاجة إلى مجموعة من المحامين المميزين في دراسة قوانين وأنظمة الشركات الحديثة وعلى خبرة بطرق تسجيل الشركات، وكل ما يخص الشركة منذ لحظة إنشائها حتى استمرارها وتعظيم أرباحها، وحتى لحظة تصفية الشركة، ولهذا فإن شركة التميمي والحمودي للمحاماة وإدارة إجراءات الإفلاس تجمع خبرات قانونية تزيد على العشر سنوات في مجال الشركات، فتعد الشركة أفضل محامي شركات في المملكة العربية السعودية.

أولا: - مفهوم الشركة في نظام الشركات الجديد

 نصت المادة الثانية من النظام على تعريف الشركة بأنها كيان قانوني يؤسس وفقا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معا لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك، يجوز- وفقا لأحكام النظام- أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تأسيس شركات غير ربحية وفقا لما ورد في الباب (السابع) من النظام. 

ويقصد بالكيان القانوني في التعريف، بأن الشركة عبارة عن فرد أو رابطة أو شركة يمكنها إبرام العقود مع كيان قانوني آخر يتمتع بحقوق قانونية ومسؤوليات، ويلزم لها عقد أو نظام أساس، ويعدان عبارة عن وثائق قانونية أساسية لإنشاء وتنظيم الشركات، ويشير مصطلح الشركة إلى أي كيان قانوني يعمل لأسباب تجارية أو صناعية أو مهنية، فهي تجمع الشركاء بقصد إيجاد مشروع مالي مشترك، واقتسام ما ينتج من ربح وخسارة.

 

ثانياً: - الأركان الموضوعية العامة للشركة.

يجب أن تتوفر مجموعة من الأركان الموضوعية العامة لأجل إنشاء الشركة، وتلك الأركان كالتالي: -

1. الرضى.

يقصد بالرضى هو التعبير عن إرادة المتعاقدين والتي تتمثل بالإيجاب الذي يصدر عن الطرف الأول، والقبول الذي يصدر عن الطرف الثاني، وحيث إن انعدام الرضى يعرض الشركة للأبطال، وان الرضى المطلوب لصحة عقد الشركة، هو الرضى الخالي من العيوب كالغلط والخداع والإكراه.

2. الموضوع والسبب.

إن موضوع الشركة يعد هو العمل المحدد في عقد تأسيسها، ويشكل النشاط الاقتصادي الذي تقوم به مثل شركة أقيمت للعقارات، أو شركة أقيمت للاستيراد والتصدير، أو الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله، ويتولى الشركاء تحقيقه باستعمال رأس المال المشترك، ويجب أن يكون لكل شركة موضوع، وأن يكون موضوعها مباح أي غير مخالف للنظام العام والقانون، وبالتالي يعد كل شركة مشروعها مخالف للنظام العام والآداب هي شركة باطلة.

وسبب الشركة هو غاية الحصول على الأرباح بواسطة موضوعها في ممارسة التجارة، فلولا السعي الى تحقيق الأرباح لما أقدم الشركاء على تأسيس شركة.

3. الأهلية.

تختلف أنواع الأهلية باختلاف أنواع الشركات الصفة التي يتخذها الشريك فيها ، بحيث يكتسب الشريك في شركة التضامن " صفة التاجر" لمجرد دخوله في الشركة ، ولذلك يجب أن تتوافر لديه الأهلية اللازمة لممارسة التجارة ، فلقد نص النظام التجاري في المملكة على أن الأهلية التجارية تكون لكل شخص بلغ سن الرشد بشرط ألا يكون مصاباً بعارض من عوارض الأهلية ، والقاعدة العامة أنه لا يجوز لأى شخص لم يبلغ سن الرشد وهو ثماني عشر عاماً ، أي أن يمارس التجارة ، واستثناء من ذلك يجوز للقاصر المميز أن يمارس التجارة إذا استحصل على اذن من وليه الشرعي ، والأهلية المطلوبة لبقية الشركات التجارية.

ثالثاً: - الأركان الشكلية العامة للشركة.

1. الكتابة.

لقد اشترط نظام الشركات السعودي الجديد، أن تتم كتابة عقد تأسيس الشركة أو نظام الأساس لأجل الاحتجاج به على الغير، حيث نصت المادة الثامنة الفقرة (1) من النظام على " يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح. "

2. شهر العقد.

القاعدة العامة في نظام الشركات السعودي، هو أن الشركات تكتسب الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها في السجل التجاري، وعلى السجل التجاري ان يشهر عقد تأسيس الشركة أو نظام أساسها، وبالإضافة الى أي تعديل يطرأ عليها، والحكمة من تطلب الشهر هي اعلام الغير بوجود الشركة والاحتجاج بها على الغير. ولقد نص النظام في المادة الثمانية منه في الفقرة الثانية على " يجب أن يُقيد المؤسسون، أو الشركاء، أو مديرو الشركة، أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات أو وثائق وفقًا لأحكام النظام واللوائح. ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثائق لدى السجل التجاري؛ مسؤولًا بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة، أو الشركاء، أو المساهمين، أو الغير جراء عدم القيد."

الخاتمة: -

لقد تم خلال المقال بيان  أفضل محامي شركات في المملكة العربية السعودية، وفى منصة محاكمة يوجد العديد من الاحكام القضائية التي تخص الشركات ، وبالإضافة الى شرح لنظام الشركات ، وتعد شركة التميمي والحمودي للمحاماة وإدارة إجراءات الإفلاس تجمع خبرات قانونية تزيد على العشر سنوات كما أن مؤسسي الشركة من الحاصلين على رخصة المحاماة من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، ولديها خبرة مميزة في انشاء وتسجيل الشركات ، حيث تضمن لكم الشركة حصولكم على الخدمات القانونية بجودة عالية وأداء احترافي ويتميز بتبليغك بتقاريرك في الوقت المحدد واطلاعك على التفاصيل أول بأول مع إدارة مشاريعك القانونية إلكترونيا.

المصدر: -

شرح نظام الشركات الجزء الأول من المادة (الأولى الى الرابعة والثلاثون)، قسم نظام الشركات، 11 يوليو 2024م، صفحة (2 إلى 20).

التعليقات