المقدمة: -
تعتبر النظرية العامة للالتزام من أهم النظريات في القانون المدني، بل هي الأصل العام والقاعدة العامة التي يجب الرجوع إليها سواء تعلق الامر بالقانون المدني أو التجاري، وموضوع تلك النظرية هو الحقوق باختلاف أنواعها، ولقد صدر نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي رقم (م/191) لعام 1444 هجرياً لينظم أنواع الحقوق في الفصل الرابع منه، ولقد نص في المادة الخامسة والعشرون منه على أنه يكون الحقُّ الماليُّ شخصيّاً أو عينيّاً، وخلال هذا المقال سيتم بيان الفرق بين الحقوق الشخصية والعينية.
اولاً: - الحقوق الشخصية.
الحق الشخصي هو رابطة بين شخصين تمكن أحدهما من أن يطالب الآخر بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل ، وتعرف الحقوق الشخصية بإنها سلطة لشخص ولكن ليس على شيء وإنما على شخص آخر بحيث يكون صاحب الحق لأن يجبر المكلف به على أن يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل لصالح صاحب الحق ، وهذا الحق يقوم على الإيجاب والقبول ، بحيث سيكون هناك حق والتزام بين شخصين ، أي أن الحق والالتزام مصطلحين متقابلين ينشأ عنه الالتزام والعكس صحيح ، ولذلك تم تصنيف الحقوق الشخصية بإنه حقوق اقتضائية وليست تسلط لأنه يتم اللجوء إلى القضاء في حال المس بها على خلاف الحقوق العينية فليس من الطبيعيى أن يقدم شخص دعوى على نفسه إذا أتلف شيء يملكه.
ثانياً: - الحقوق العينية.
تعرف الحقوق العينية بإنها هي السلطة المباشرة لشخص على الشيء ويكون تحت تصرفه وحكمه، مثلما هو في حق الملكية، فمن يملك شيء ما يكون له حق التصرف فيه واستخدامه واستغلاله دون وساطة خارجية أو أخذ إذن من أي شخص.
وتنقسم الحقوق العينية الى نوعين كالتالي: -
1. الحقوق العينية الأصلية.
هي التي يكون وجهها مستقل بحيث لا تكون متعلقة بحقوق آخري كما هو الحال في حق الانتفاع والارتفاق، وحق الملكية الذي يعد من أوسع الحقوق العينية الأصلية لأن صاحبه يتمتع بالتصرف فيه دون قيوم على خلاف الحقوق العينية الأصلية الأخرى مثل حق الارتفاق الذي يكون لصاحبه سلطة محدودة كما هو الحال في حق المرور من أرش يمتلكها غيره.
2. الحقوق العينية التبعية.
هي الحقوق التي ترتبط بحق الغير ولا تكون مستقلة، بل تتبع حق آخر حسب منه ويكون الحق المضمون دائماً حق شخصياً، مثل حق الرهن فهو حق عيني بسبب توافر السلطة المباشرة على المال المرهون، وكما أنه لا يمكن أن ينشأ إلا إذا كان هناك حق شخصي، ومن أبرز الحقوق العينية التبعية حق الرهن المنقول والرهن الحيازي العقاري وحق الامتياز.
ثالثاً: - الفرق بين الحقوق الشخصية والحقوق العينية.
1. من حيث الأطراف: الحق العيني يكون فيه طرف واحد وهو صاحب الحق ويمتلك السلطة على مملوك يطبقها دون أي وسيط بينهما، والحق الشخصي يكون فيه طرفين، الأول هو صاحب الحق والثاني هو المكلف، وتكون سلطة الأول مقررة تجاه شخص معين لأجل تنفيذ الالتزام بحيث يكون ردة فعله في المقابل مسبقاً.
2. من حيث المضمون: الحق الشخصي يكون موضوع القيام بعمل للحق لا ينصب بشكل مباشر على الأشياء وذلك على خلاف الحق العيني، ولكن من الممكن أن تتحول العلاقة الشخصية إلى عينية وذلك عند تنفيذ الالتزام الشخصي ينشأ علاقة جديدة بين صاحب الحق والشيء من صاحب الحق والمكلف بالالتزام.
3. من حيث النتائج والآثار: الحق العيني تختلف في أساسه عن الحق الشخصي لوجود اختصاصين يتميز بهما، وهم حق التتبع حيث يتاح لصاحب الحق تتبع قه واللحاق مثل العلاقة بين الدائن والمرتهن، وحق الأولوية أي الأفضلية، حيث إنه لصاحب الحق ان يتقدم على عيره في الحصول على حقه كما هو في حق الرهن.
الخاتمة: -
لقد تم خلال المقال بيان الحقوق الشخصية والحقوق العينية في نظام المعاملات المدنية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) بتاريخ 1 ذو الحجة 1444 هجرياً، وفي منصة محاكمة يوجد شرح كامل لنظام المعاملات المدنية من المادة الأولى الى المادة الستون بعد المائة، وبالإضافة الى مجموعة من التطبيقات القضائية لنظام المعاملات المدنية، وتحتوي على الأحكام القضائية التي استندت فيها المحاكم التجارية على نظام المعاملات المدنية.
المصدر: -
شرح نظام المعاملات المدنية (المجلد الأول من المادة الأولى الى المادة الستون بعد المائة)، قسم نظام المعاملات المدنية، منصة محاكمة، 24 أكتوبر 2024م، صفحة (171 إلى 174)