التنظيم القانوني لجباية الزكاة في المملكة العربية السعودية.
المقدمة: -
تعد الزكاة هي ركن من أركان الإسلام ، وفرضت على المسلمين بنص قرآني واضح وصريح ، حيث يقول الله عز وجل في كتابه الكريم (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا) ولأن المملكة العربية السعودية تستمد أحكامها ونظامها القانوني من الشريعة الإسلامية ، فلقد صدر أول نظام لجباية الزكاة في المملكة بتاريخ 29/6/1370 هجرياً ، وثم صدرت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1445 هجرياً ، وأصبحت تلك اللائحة هي التي تنظم نظام جمع الزكاة والأشخاص الخاضعون له ، وكيفية حساب الوعاء الزكوي ، وخلال هذا المقال سيتم بيان التنظيم القانوني لجباية الزكاة في المملكة العربية السعودية.
اولاً: - الخاضعون لنظام جباية الزكاة.
لقد نصت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية على الخاضعين لأحكام نظام الزكاة في المملكة العربية السعودية وهم كالتالي: -
1. الشخص السعودي المقيم الذي يمارس نشاطًا بموجب ترخيص في المملكة.
2. المؤسسة الفردية المملوكة لسعودي والمنشأة في المملكة وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة.
3. الشركة المملوكة للسعودي والمنشأة في المملكة، وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة، وحصة الشريك أو المساهم السعودي في الشركات المقيمة؛ وحصص الهيئات والمؤسسات الحكومية في حكمها.
4. صناديق التمويل المرخصة من هيئة السوق المالية.
5. الشركات المقيمة المملوكة للدولة والشركات المقيمة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وفق الضوابط الواردة في الأوامر الملكية والقرارات الوزارية ذات الصلة.
6. حصة المساهم غير السعودي في الشركات المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية، باستثناء حصص المؤسسين غير السعوديين، وفقاً لنظام الشركة الأساس أو عقد تأسيسها أو المستندات النظامية ذات الصلة.
ثانياً: - نسبة الزكاة.
نصت المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام جباية الزكاة على انه تكون نسبة الزكاة اثنين ونصف في المئة (2.5%) من الوعاء الزكوي للسنة الهجرية، وانه إذا كان العام الزكوي لمكلف الحسابات يختلف عن السنة الهجرية فيكون حساب الزكاة بالأيام الفعلية، وذلك بقسمة نسبة الزكاة على عدد أيام السنة الهجرية مضروبة في عدد الأيام الفعلية للعام الزكوي لمكلف الحسابات؛ وفق المعادلة الآنية:
نسبة الزكاة = (2.5%+ عدد أيام السنة الهجرية) في عدد أيام السنة المالية للمكلف.
وتخضع لجباية الزكاة الفترة المالية التي تقل عن (354) يوما في بداية النشاط، ولا تخضع لجباية الزكاة الفترة المالية التي تقل عن (354) يوما في نهاية النشاط.
ثالثاً: - آلية حساب الزكاة.
نصت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية على أنه يبدأ حساب العام الزكوي الأول للمكلف بحسب التاريخ الأسبق لأي مما يأتي:
1. إصدار السجل التجاري للمنشأة.
2. الحصول على أول ترخيص من التراخيص اللازمة لممارسة النشاط: بموجب الأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة.
3. إيداع رأس المال؛ وفق الأنظمة ذات الصلة.
ويجوز للمكلف تحديد تاريخ آخر لبداية نشاطه؛ وذلك بتقديم إثباتات مستندية تقبلها الهيئة.
ولقد حددت المادة (11) من ذات اللائحة أنه في حال توقف المكلف عن ممارسة النشاط دائماً فإنه تتوقف جباية الزكاة بشرط تقديم طلب كتابي إلى الهيئة خلال (60) ستين يوما من تاريخ التوقف، وإلا استمرت المحاسبة الزكوية حتى تاريخ تقديم الطلب.
ولكنه في حال توقف المكلف عن ممارسة النشاط مؤقتاً فإنه لا تتوقف جباية الزكاة، وانه إذا توقف المكلف عن ممارسة بعض أنشطته واستمراره في بقيتها فتستمر جباية الزكاة على الأنشطة الأخرى المستمرة، ولهيئة الزكاة تحديد تاريخ آخر لتوقف المكلف عن ممارسة النشاط إذا قدمت ما يثبت ذلك.
ونصت المادة (12) من اللائحة انه يعد المكلف متوقفا عن النشاط لأغراض التصفية بمجرد افتتاح إجراءات التصفية، وعلى المصفي أو أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس -حسب الأحوال الواردة في الأنظمة ذات الصلة- إبلاغ الهيئة كتابيًا ببدء إجراءات التصفية، وعلى المكلف -في حالات الانقضاء الأخرى غير الإفلاس- تقديم الإقرارات الزكوية المستحقة، وسدادها وتقديم القوائم المالية في مواعيدها النظامية لحين الانقضاء.
الخاتمة: -
لقد تم خلال المقال بيان التنظيم القانوني لجباية الزكاة في المملكة العربية السعودية، ومنصة محاكمة توفر قسم كامل عن القضايا الزكوية والضريبية، وبداخل القسم يوجد جميع أنواع القضايا المرتبطة بالزكاة والضرائب والغرامات، ويوجد قضايا الوعاء الزكوي مقسمة في مجلدين مختلفين.
المصدر: -
- قضايا الوعاء الزكوي (المجلد الأول)، قسم القضايا الزكوية والضريبية، منصة محاكمة، 25 يناير 2024م.
- اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1445 هجرياً.