المقدمة:-
لجنة الإفلاس في المملكة العربية السعودية هي جهة حكومية مستقلة، تسهم في زيادة الثقة بإجراءات الإفلاس التي نص عليها نظام الإفلاس، من خلال بناء قدرات العاملين في مجال الإفلاس، ورفع كفاءة وفعالية الإجراءات، وتعزيز شفافيتها، ولقد تشكلت لجنة الإفلاس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (146) بتاريخ 6/3/1443 هجرياً، واللجنة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف وزير التجارة، وخلال هذا المقال سنوضح التنظيم القانوني الكامل للجنة الإفلاس في المملكة العربية السعودية.
أولا: - تشكيل لجنة الإفلاس.
نصت المادة التاسعة الفقرة الأولى من نظام الإفلاس على أنه تشكل لجنة الإفلاس بقرار من مجلس الوزراء، وتتكون من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزير.
ثانياً: - اختصاصات لجنة الإفلاس.
لقد نصت الفقرة الثانية من ذات المادة، على اختصاصات لجنة الإفلاس، حيث تختص اللجنة بالآتي: -
أ- إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته.
ب- الترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة.
ج- إعداد قائمة أمناء الإفلاس وقائمة الخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة.
د- إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء.
هـ- التفتيش والتحقق فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقاً لأحكام النظام.
و- الرفع إلى الوزير بتوصياتها حيال تحديث قائمة الكيانات المنظمة بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
ز- وضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ح- تحديد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
ط- إدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية.
ي- إنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام وحفظه وإدارته.
ك- إصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة.
ل- تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالنظام، ورعايتها.
م- إبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أحكام النظام وتطويره، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث.
ن- إقامة الأنشطة والمشاركة بالفعاليات ذات الصلة بمهماتها.
س- المراجعة الدورية لأحكام النظام واللائحة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بهما، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح ما تراه من تعديلات ورفعها للوزير.
ع- تقديم الاستشارات والخدمات والتدريب بمقابل مالي أو دون مقابل.
ف- أي اختصاص آخر تنص عليه اللائحة أو ينص عليه قرار تشكيلها.
وبالإضافة الى اختصاصات أخرى تم النص عليها في المادة (85) من نظام الإفلاس، وتلك الاختصاصات كالتالي: -
أ- إصدار قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس والسجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام.
ب- إصدار قواعد الترخيص للأمناء والخبراء.
ج- إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل.
د- إصدار قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء.
هـ- إصدار قواعد التفتيش والتحقق.
و- إصدار قواعد ترشيح الأمناء والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل.
ثالثاً: - اختصاصات موظفي لجنة الإفلاس.
لقد حددت المادة (86) من نظام الإفلاس، اختصاصات موظفي اللجنة، حيث يكون لهم الاختصاصات التالية: -
1. أعمال التفتيش والتحقق والضبط.
2. الاطلاع والحصول على أي إفادة، أو مستند، أو وثيقة، أو قرار يكون لازماً للعمل، أو طلبها من أي شخص تتوافر لديه.
3. يجوز للجنة الإفلاس تقديم طلب إيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاماً، ولكن يجب تقديم المعلومات والوثائق المؤيدة لذلك.
الخاتمة: -
لقد تم خلال المقال توضيح التنظيم القانوني للجنة الإفلاس (إيسار ) في المملكة العربية السعودية، وفى منصة محاكمة يوجد العديد من الأحكام القضائية بخصوص قضايا الإفلاس ، وتعد شركة التميمي والحمودي للمحاماة وإدارة إجراءات الإفلاس تجمع خبرات قانونية تزيد على العشر سنوات كما أن مؤسسي الشركة من الحاصلين على رخصة المحاماة من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، ولديها خبرة مميزة في إدارة إجراءات الإفلاس، حيث تضمن لكم الشركة حصولكم على الخدمات القانونية بجودة عالية وأداء احترافي ويتميز بتبليغك بتقاريرك في الوقت المحدد واطلاعك على التفاصيل أول بأول مع إدارة مشاريعك القانونية إلكترونيا.
المصدر: -
المنصة تحت إدارة وإشراف
© جميع الحقوق محفوظة | منصة محاكمة | 2024