المقدمة: -
لقد تطورت التشريعات الاقتصادية بشكل ملحوظ في المملكة العربية السعودية وهذا في أطار جذب العديد من المستثمرين وتشجيع أنشاء الشركات والمؤسسات التجارية في المملكة ، ولهذا صدر نظام الوكالة التجارية بالمرسوم الملكي رقم (11) بتاريخ 20/2/1382هجرياً ولائحته التنفيذية لأجل تنظيم عقد الوكالة التجارية وعمل الوكلاء التجاريون ، حيث تتجلى أهمية عقد الوكالة التجارية في كون التاجر لا يستطيع بشكل منفرد مباشرة نشاطه التجاري إلا من خلال الاستعانة بوسيط أو وكيل ينوب عنه وخاصة إذا كانت تجارته على قدر من الأهمية والتعدد والتنوع وحيث لا يمكن التوسع في التجارة إلا من خلال هذا الوسيط، وخلال هذا المقال سيتم بيان التنظيم القانوني لعقد الوكالة التجارية في المملكة العربية السعودية.
اولاً: - مفهوم الوكالة التجارية.
عرفت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية بإنه يقصد بالوكالة التجارية المتعلقة بتطبيق نظام الوكالات التجارية وتعديلاته كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالعمال التجارية سواء كان وكيل أو موزعا بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات أيا كانت طبيعتها؛ ويشمل ذلك وكالت النقل البحري أو الجوي أو البري وأية وكالت يصدر بها قرار من وزير التجارة.
ثانياً: - الوكلاء التجاريون في المملكة.
لقد نص نظام الوكالات التجارية في المادة الأولى منه إنه لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية، على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية؛ اذن فإنه يلاحظ أن عمل الوكلاء التجاريون في المملكة مقتصر فقط على السعوديين، وبالإضافة إلى أنه يجب أن يكون رأس مال الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالة التجارية سعوديًّا، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.
لقد اشترط نظام الوكالات التجارية في المادة الثالثة منه أنه لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيدًا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة؛ وإنه يجب أن تشتمل بيانات السجل على:-
وتقدم طلبات القيد بهذا السجل مع المستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة، ولا يجوز رفض القيد إلا لغير السعودي أو لمن كان سعوديًّا ممنوعًا من مزاولة التجارة وغير أهل لممارستها، ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة والصناعة.
ثالثاً: - نموذج طلب تسجيل الوكالة التجارية.
لقد نصت المادة (8) من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية؛ إن نموذج طلب قيد الوكالات التجارية يجب أن يتضمن البيانات التالية: -
1. اسم الوكيل التجاري أو المُوزِّع فرداً كان أو شركّة.
2. رقم السجّل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يُعطي الطالب حق مُزاولّة الوكالة.
3. عنوان الوكيل أو المُوزِّع.
4. اسم من له حق إدارة المحلّ أو التوقيع عنه.
5. أنواع ومُسميّات السلع والخدمات المُدّرجّة في العقد.
6. اسم الموكل وجنسيته.
7. عنوان المركز الرئيسي للموكّل.
8. عنوان المركز الصناعي أو الزراعي المُنتِج للسلع المُدّرجّة في العقد.
9. منطقة التوكيل أو التوزيع ومُدّته.
ولقد حددت المادة الخامسة من نظام الوكالات التجارية إن رسوم القيد في سجل الوكالات خمسمائة ريال للتاجر الفرد والشركة ، وتدفع الرسوم لمرة واحدة ويتم التقديم على طلب تسجيل قيد وكالة تجارية في المملكة العربية السعودية من هنا.
وإن طلبات القيد في سجّل الوكالات التجاريّة أو التوزيع ما لم تكن مُؤيّدةٌ بما يلّي:
1. عقد الوكالة التجاريّة أو التوزيع من نُسختين إحداهما أصليّة مُصدّقةٌ من جهات الاختصّاص حسب الأصول.
2. ترجمةٌ عربيّةٌ مُعتمدّة للعقد وأيّة وثائق أُخرى مُحرّرة بلغة أجنبيّة.
3. نُسخّةٌ من استمارة السجّل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يسمح بأعمال الوكالة أو التوزيع.
4. إقرّار خطّي من طالب التسجيل فرداً كان أم شركّة بأن رأسماله بالكامل سعودي. وأن من له حق التوقيع أو الإدارة عنه سعودي الجنسيّة أيضاً.
5. شهادة من الغُرفة التجاريّة بسداد الاشتراك المُستحّق.
الخاتمة: -
تعد الوكالات التجارية في غاية الأهمية بالنسبة للتاجر، حيث أن عقود الوكالة التجارية توفر له أن يبرم التصرفات التجارية بدون حضوره شخصياً الى مكان النشاط التجاري، حيث يتم تعيين وكيل تجاري ممثلاً لها، وخلال هذا المقال تم بيان التنظيم القانوني للوكالات التجارية في المملكة العربية السعودية، وفي منصة محاكمة يوجد مجلد كامل عن قضايا الوكالات التجارية يمكن الاطلاع عليه والاستفادة منه.
المصدر: -
1. قضايا الوكالات التجارية، قسم القضايا التجارية، منصة محاكمة، 28 ابريل 2024م.
2. صدر نظام الوكالة التجارية بالمرسوم الملكي رقم (11) بتاريخ 20/2/1382هجرياً وتعديلاته.
3. اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1897) بتاريخ 24/5/1401 هجرياً.
4. حازم فرغلي عبدالحفيظ، الأحكام العامة لعقد الوكالة التجارية، مجلة الدراسات القانونية، العدد 57، ج1، سبتمبر 2022م، ص (370-371)
المنصة تحت إدارة وإشراف
© جميع الحقوق محفوظة | منصة محاكمة | 2024