المقدمة: -
تقوم الشركة على مشروع مالي يستهدف الربح وتوزيعه بين الشركاء، كما تحقق الشركة أرباحاً قد تمني بخسائر ايضاً ؛ولهذا فإنه يجب أن يكون الشركاء على قدر من المساواة من حيث الربح والخسارة وعلى هذا الأساس لا يجوز الاشتراط في عقد تأسيس الشركة بأن لا يكون للشريك نصيب في الأرباح أو أعفاءه من الخسارة ـ؛ فلابد للشريكين معاً من تقاسم الأرباح والخسائر؛ وخلال هذا المقال سيتم بيان التنظيم القانوني لتقاسم الأرباح والخسائر طبقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443 هجرياً في المملكة العربية السعودية.
اولاً: - النص النظامي لتقاسم الأرباح والخسائر.
نصت المادة (23) من نظام الشركات على “
1. يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإن اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَّ هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك، يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.
2. يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.)
شرح النص النظامي: -
لكي تقوم الشركة لا يكفي أن يكون ثمة اشخاص قد قدموا بالاشتراك حصصاً معينة، بل يجب أن يكون لديهم نية المساهمة في الأرباح والخسائر التي تنتج عن استغلال المشروع المشترك، والأرباح التي تحققها الشركات التجارية ليست ثابتة يقينية، بل هي متغيرة واحتمالية؛ فليس من المؤكد أن تحقق الشركة أرباحاً، بل على العكس، قد يتمخض نشاط الشركة عن تحقيق خسائر، وفي كلتا الحالتين يجب أن يساهم الشريك في أرباح الشركة أو في خسائرها، وتعد مساهمة كل الشركاء في الأرباح والخسائر ركناً جوهرياً في تكوين عقد الشركة التجارية.
إن غرض الربح يعد عنصر أساسي في تعريف الشركة وتميزها، وهذا الغرض هو الفرق بين الشركة، كشخص معنوي خاضع للقانون الخاص، والجمعية التي تنشأ لأغراض أخرى غير تحقيق الربح.
يعد الربح هو كل زيادة نقدية أو مادية تزيد بعد الاقتسام من ثروة الشركاء، وكثيراً ما يتم توزيع الأرباح بين الشركاء بعد انقضاء الشركة وتصفيتها؛ وبالإضافة إلى أنه يتم الاقتسام عند نهاية كل سنة مالية، بعد القيام بعملية الجرد السنوي والميزانية الختامية للسنة المالية؛ وأن أصول الشركة تفوق خصومها، والفرق هو الربح الذي يتم اقتسامه.
يوجد فرق بين الخسائر التي قد تحقق في حياة الشركة ، وديون هذه الشركة ؛ فالشركة شخص من أشخاص القانون، ومن الطبيعيى أن تكون الشركة دائنة ومدينة، وهي من يواجه ديونها، كشخص معنوي له ذمته المالية ، بتسديدها في آجالها؛ فإن لم تتمكن من الوفاء بتلك الديون رغم لجوئها إلى كل الوسائل المتاحة لذلك ؛ وهنا تكون خسائر الشركة التي يجب أن يشترك الشركاء في تحملها؛ فالخسارة هي ( عبارة عن انخفاض في موجودات الشركة وأصابتها بالخسائر) ولقد أشار نظام الشركات السعودي إلى مبدأ المشاركة في توزيع الأرباح والخسائر وعدم حرمان أي شريك من الأرباح سواء كانت سنوية أو مرحلية.
وإن أتفق الشركاء على إعفاء أحدهم من الربح أو الخسائر، فإن هذا الأتفاق يعد كأن لم يكن لأنه مخالف للشريعة الإسلامية ولمقصد نظام الشركات، ومع ذلك فإنه يجوز الاتفاق في عقد التأسيس للشركة على تفاوت نسبة الشركاء في الأرباح والخسائر، ولقد أجاز النظام على الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمل.
ثانياً: - نصيب الشريك بالعمل في الربح والخسارة.
نصت المادة (24) من نظام الشركات على "إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدًا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيهما مماثلًا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. وإذا قدم الشريك -إضافة إلى عمله- حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية."
يتضح من تلك المادة إن نصيب الشريك بحصة العمل في الخسارة يجب أن يكون بناءً على تقويم الحصة ابتداءً والنص على ذلك في عقد تأسيس الشركة، أو بموجب اتفاق الشركاء؛ وفي حال عدم تعيين نصيب الشريك بحصة العمل من الخسارة في عقد تأسيس الشركة، أو اتفاق الشركاء ، كان نصيبه من الخسارة بما يعادل نصيب أقل شريك مساهم في راس مال الشركة من الخسارة، فعلى سبيل المثال شركة عقارية؛ يتم اقتسام الأرباح والخسائر بين الشركاء وفقاً للاتفاقية المتفق عليها بينهم ، فإذا كان هناك شريك يساهم بنسبة 60% من راس المال وشريك آخر يساهم بنسبة 40% فإنه يتم اقتسام الأرباح والخسائر بذات النسبة.
وفي حال قدم الشريك بحصة العمل علاوة على عمله بالشركة، حصة نقدية آخري أو عينية، فإنه يتحمل خسارة هذه الحصة بواقع نصيبه في راس مال الشركة، ويتحمل كذلك نصيبه من الخسارة لحصته بالعمل.
الخاتمة: -
إن اهم ما يميز الشركة هو هدف الشركاء في تحقيق الأرباح ، وفي حال حدوث خسائر يتم تقسيمها فيما بينهم ، حيث ان تقاسم الأرباح والخسائر إحدى أهم بنود الشراكة ، ، ولهذا فلقد نظم نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية ، كل ما يخص سياسة تقاسم الأرباح والخسائر على الشركاء في الشركة، ولقد تم خلال المقال بيان التنظيم القانوني لذلك، وفي منصة محاكمة يوجد شرحاً كاملاً لنظام الشركات الجديد في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد مجلد يشرح نظام الشركات من المادة الأولى الى المادة الرابعة والثلاثون، والمجلد الثاني يشرح نظام الشركات من المادة الخامسة والثلاثون إلى المادة السابعة والخمسون، وبالإضافة إلى أنه يوجد شرح آخر لنظام الشركات من المادة الأولى الى المادة سبعون.
المصدر: -
المنصة تحت إدارة وإشراف
© جميع الحقوق محفوظة | منصة محاكمة | 2024