المقدمة: -
شركة التوصية البسيطة هي شركة من شركات الأشخاص، وتتميز بطبيعة خاصة بها، وبخصائص تميزها عن سواها من الشركات بشكل عام، وعن شركات الأشخاص بشكل خاص؛ وتجمع شركة التوصية البسيطة بين عقد الشركة وعقد القرض، وهي مماثلة لما يعرف بشركات المضاربة أو شركات القرض ولقد نصت عليها أغلب التشريعات التجارية الجديدة، ولقد نص نظام الشركات الجديد على هذا النوع من الشركات ونظمها في الباب الثالث من النظام، وخلال المقال سيتم بيان وتوضيح شركة التوصية البسيطة كإحدى أنواع وأشكال الشركات المنصوص عليها في النظام.
اولاً: - مفهوم شركة التوصية البسيطة.
لقد عرفتها المادة (51/1) من نظام الشركات إنها شركة تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الأقل شريكًا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكون مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، وفريق آخر يضم على الأقل شريكًا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية موصيًا لا يكون مسؤولًا عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس مال الشركة. ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر.
اذن فهي من أنواع الشركات التي يجوز إنشائها بواسطة الشخص الطبيعي وهو الإنسان القادر على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، او بواسطة الشخص ذو الصفة الاعتبارية وهو الكيان المستقل عن مجموعة الأشخاص والأموال المؤسس لها.
ثانياً: - خصائص شركة التوصية البسيطة.
من أهم الخصائص التي تتمتع بها شركة التوصية البسيطة وجود فئتين من الشركاء وهم كالتالي: -
الفئة الأولى: الشركاء المفوضين.
الشركاء المفوضين هما ما يمكن دعوتهم بالشركاء المتضامنين، أي انهم مسؤولون بالتضامن عن ديون الشركة، وهو شريك متضامن مع جميع الشركاء وهو مسؤول بشكل تضامني مع باقي الشركاء، وفي ذات الوقت هو مفوض أي يمكن أن يقوم بجميع أعمال الإدارة والأعمال التجارية في الشركة.
يتحلى الشريك المفوض بعدة أمور اساسية كالتالي: -
· يقوم بإعمال الإدارة في الشركة، حيث أن كل شريك مفوض هو شريك متضامن، حيث هو مدير في الشركة إلا إذا تم الإتفاق بين الشركاء على تعيين أحدهم بصفته مدير.
· قيام المسؤولية الشخصية والتضامنية للشريك المتضامن: الشريك المفوض في شركة التوصية هو كالشريك في شركة التضامن؛ أي مسؤول بشكل شخصي وتضامني عن الديون التي قد تلحق بالشركة، وتلك المسؤولية سواء أكانت شخصية أو تضامنية، هي ناتجة عن دور الشريك كونه شريكاً مفوضاً، فهي يعطى الشريك الكثير من الصلاحيات، وبالإضافة إلى أنه يرتب الكثير من المسؤوليات أهمها تحمل الشريك المسؤولية الشخصية والتضامنية.
الفئة الثانية: الشركاء الموصين.
الشركاء الموصين هم الفئة الثانية من الشركاء في شركة التوصية البسيطة، ويسأل الشريك الموصي بقدر حصته، أي أنه لا يمكن أن يتحمل المسؤولية بشكل شخصي أو تضامني.
وبخلاف بعض القوانين الأخرى ، فلقد أجاز المنظم السعودي في نظام الشركات أن تكون حصة الشريك الموصي بالعمل ، وذلك استناداً على المادة (13) من ، ولكن يوجد إشكالية وهي صعوبة تقدير قيمة الحصة بالعمل بشكل نقدي محدد ، وهذا لأن الشريك الموصي يسأل بقدر الحصة المقدمة منه ، وبالإضافة إلى أنه من الصعب أن يشارك الشريك الموصي بحصة العمل لأن من يقدم حصة العمل سيظهر على الغير ، كالدائنين والزبائن، بمظهر الشريك المسؤول والمتواجد في الشركة ، مما يجعل الغير يخطئ في اعتباره شريكاً مفوضاً ، وهذا يتناقض بالتالي مع الأساس القانوني لشركة التوصية البسيطة.
يتحلى الشريك الموصي بعدة أمور اساسية كالتالي: -
1. لا يكتسب صفة التاجر: الشريك الموصي لا يقوم بالأعمال التجارية بنفسه ولا لحسابه الخاص؛ بل هو "يستثمر " أمواله في الشركة منتظراً من الشركاء المتضامنين أن يبادروا بأعمال الإدارة والتجارة، فإن حققت الشركة أرباحاً كان للشريك الموصي أرباحاً بنسبة حصته من رأس مال الشركة، وان تكبدت الشركة خسائر فيتحمل الشريك الموصي الخسائر بنسبة حصته.
2. عدم القبول أو المشاركة بأعمال الإدارة: لا يحق للشريك الموصب أن يقوم وحده أو أن يشارك في الأعمال الإدارية التي تبقى حصراً للشركاء المفوضين فقط دون سواهم، فالشريك الموصي يراقب الأعمال التي يقوم بها الشريك المفوض دون أن يستطيع المشاركة بها.
3. عدم قيام المسؤولية التضامنية والشخصية: لا يتحمل الشريك الموصي من المسؤولية سوى ما يساوى حصته، فالمسؤولية تقوم بقدر حصته، وهو يربح بنسبة ما يملك من مجموع رأس مال الشركة عندما تحقق ارباحاً، ويتحمل الخسائر بقدر حصته من راس مال الشركة، وبالإضافة الى ان افلاس شركة التوصية لا يمكن أن يؤدى إلى افلاس الشركاء أو الشريك الموصي، فقط يؤدى الى افلاس الشركاء المفوضين.
الخاتمة: -
لقد تم خلال المقال بيان أنواع الشركاء في شركة التوصية البسيطة في المملكة العربية السعودية، وفى منصة محاكمة يوجد شرحاً كاملاً لنظام الشركات الجديد في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد مجلد يشرح نظام الشركات من المادة الأولى الى المادة الرابعة والثلاثون، والمجلد الثاني يشرح نظام الشركات من المادة الخامسة والثلاثون إلى المادة السابعة والخمسون، وبالإضافة إلى يوجد شرح آخر لنظام الشركات من المادة الأولى الى المادة سبعون.
المصدر: -
شرح نظام الشركات الجزء الثاني من المادة (الخامسة والثلاثين الى السابعة والخمسين)، قسم نظام الشركات، منصة محاكمة، 7 أغسطس 2024م، صفحة (66 إلى 70)