دليلك الشامل لعقد الامتياز التجاري franchise contract في المملكة العربية السعودية.

دليلك الشامل لعقد الامتياز التجاري franchise contract في المملكة العربية السعودية.

المقدمة: -

إن التطور التكنولوجي والعلمي في مجالات الصناعة والاختراعات المختلفة والتي يتم تسجيلها بأسماء أشخاص معينين، أدت إلى التقدم في مجالات التجارة، وانتشار العلاقات التجارية المختلفة بين الأشخاص والعلاقات العابرة للحدود، والتي تسمى بالتجارة الدولية، ولهذا ظهر العديد من العقود الحديثة المختلفة، والتي أظهرت الحاجة إلى وضع تقنين قانوني خاص بها، ومن تلك العقود هو عقد الامتياز، أو ما يطلق عليه في المملكة العربية السعودية "اتفاقية الامتياز التجاري" franchise contract، ولعقود الفرنشايز أهمية في تعزيز النمو الاقتصادي والتجاري للدول من خلال إيجاد فرص عمل للقوى العاملة وتعزيز تطورها، وبالإضافة إلى أن تلك العقود تحقق العديد من الفوائد للأطراف المعنية حيث توسع الشركة المانحة- أو صاحب المشروع- نشاطها التجاري بمنحها للطرف الآخر الممنوح له حق استغلال المعرفة الفنية والعلامة التجارية للمنتجات، ويتيح للشركة المانحة الوصول إلى أسواق جديدة دون تحمل أعباء مالية كبيرة، فهذا النوع من العقود يعد وسيلة في غاية الأهمية لأجل تحقيق تكامل المشروعات الاقتصادية، ولهذا في إطار حرص المملكة العربية السعودية على مواكبة السوق التجاري والانفتاح الاقتصادي، فلقد أصدرت نظام الامتياز التجاري بالمرسوم الملكي رقم (م/ 22) بتاريخ 9/2/1441 هجريا، حيث يهدف هذا النظام إلى:

1. تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية.
2. توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز، وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز.
3. ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز؛ لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
4. رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وضمان استمرارها.

أولا: - مفهوم عقد الامتياز التجاري

عقد الامتياز التجاري (الفرنشايز) في المملكة هو عبارة عن اتفاق، ولقد عرف نظام الامتياز التجارية اتفاقية الامتياز بأنها هي اتفاقية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، يمنح بموجبها الامتياز.

وفي حين يقصد بمانح الامتياز بأنه خص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمنح الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك صاحب الامتياز الرئيس فيما يتعلق بعلاقته بصاحب الامتياز الفرعي.

ويقصد بصاحب الامتياز بأنه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يمنح الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك صاحب الامتياز الفرعي فيما يتعلق بعلاقته بصاحب الامتياز الرئيسي.

ثانياً: - شروط منح الامتياز في المملكة.

1. لا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز مدة لا تقل عن سنة واحدة.
2. جب أن يتم الامتياز من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون أحد هذين الشخصين مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
3. لا يجوز لصاحب الامتياز الذي يملك حق منح امتياز فرعي- عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسته في المملكة بنفسه لمدة سنة واحدة.
4. يجب تسجيل وتقييد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة والاستثمار.

ثالثا: - أنواع عقود الامتياز التجاري (الفرنشايز)

من أهم أنواع عقودا الفرنشايز، كالتالي: -

1. عقود التصنيع.

تعد عقود التصنيع من العقود التي يمنح فيها صاحب الامتياز حق تصنيع سلعة معينة وتسويقها تحت اسم وعلامة المانح، ويتضمن العقد نقل المعرفة الفنية والصناعية التجارية ذات الصلة بتلك السلعة من المانح إلى صاحب الامتياز، وثم يقوم المانح بتزويد صاحب الامتياز بالخبرات والمعلومات اللازمة لتصميم المنتج بجودة مماثلة للمنتجات التي يقوم المانح بإنتاجها ن ويكون صاحب الامتياز ملزما بالالتزام بالمعايير القياسية والمواصفات التي يقدمها للمانح، ويشرف المانح على عملية الإنتاج وفحص السلع لضمان تطابقها م المعايير المحددة.

2. عقود التوزيع.

عقد التوزيع يهدف إلى تمكين المانح من تسويق منتجاته من خلال نظام توزيع محدد، ويتعهد المانح بتوريد المنتجات إلى الممنوح له خلال مدة سريان العقد، وهذا في إطار جغرافي يتم الاتفاق عليه بين طرفي عقد الفرنشايز.

3. عقود الفرنشايز التجاري.

من أشهر عقود الفرنشايز، وهذا لأن هدف الفرنشايز له هو بناء شهرة العلامة التجارية وتعزيز التعرف على تلك العلامة من خلال الجمهور، بحيث يعتاد العملاء على اللجوء إلى الخدمات أو السلع التي تحمل تلك العلامة التجارية، ويقوم المانح بإبرام عقود مع عدة مشروعات يختارها بعناية، بحيث يصل عددها إلا آلافا من المشروعات، ويظهر الآف مشروع ممنوح له كجزء من سلسلة من المشروعات، بحيث تحمل جميعها اسم المانح وعلامته التجارية.

رابعاً: - التزامات مانح الامتياز وصاحب الامتياز.

لقد حدد نظام الامتياز التجاري، مجموعة الالتزامات التي تقع على عاتق مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وتلك الالتزامات محددة على سبيل المثال، بحيث يجوز الاتفاق على غيرها في اتفاقية الامتياز.

التزامات مانح الامتياز: -

1. تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز. 

2. تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك بيان المعايير وإصدار   التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل. 

3. تدريب موظفي صاحب الامتياز.

4. تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.

5. تزويد صاحب الامتياز -سواء بشكل مباشر أو عبر طرف آخر- بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير.

6. المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بأعمال صاحب الامتياز.

7. الاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال الامتياز.

8. عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز، أو منح الحق للغير في ذلك، خلال مدة سريان الاتفاقية.

التزامات صاحب الامتياز: -

1. الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز.

2. أن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال.

3. تمكين مانح الامتياز أو ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب الامتياز أو إلحاق الضرر به.

4. الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.

الخاتمة: -

أن عقد الامتياز التجاري يعد من أهم العقود في العصر الحديث، ينتج عنه العديد من الإشكاليات القانونية، وتعد شركة التميمي والحمودي للمحاماة وإدارة إجراءات الإفلاس تجمع خبرات قانونية تزيد على العشر سنوات كما أن مؤسسي الشركة من الحاصلين على رخصة المحاماة من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، ولديها خبرة مميزة في عقود الامتياز التجاري، حيث تضمن لك تضمن لكم الشركة حصولكم على الخدمات القانونية بجودة عالية وأداء احترافي ويتميز بتبليغك بتقاريرك في الوقت المحدد واطلاعك على التفاصيل أول بأول مع إدارة مشاريعك القانونية إلكترونيا.

المصدر: -

قضايا عقود الامتياز التجاري، قسم القضايا التجارية، منصة محاكمة، 23 يناير 2024م.

التعليقات