المقدمة: -
إن حق الاستعانة بمحامي أو وكيل لأجل الحضور أمام جهات التحقيق من أهم الحقوق التي تضمنتها المواثيق والمعاهدات الدولية وثم التشريعات الوطنية، وهذا لأن من أهم الضمانات المفروضة للمتهم، ولقد أكد نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/1/1435 هجرياً على هذا الحق.
اولاً: - النص النظامي.
نصت المادة (65) من نظام الإجراءات الجزائية على إنه للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
ثانياً: - شرح النص النظامي.
لقد تناولت المادة الحقوق والضمانات المقررة للمتهم بغية تحقيق التوازن مع حقوق النيابة العامة وخاصة في الجرائم الكبيرة، ويعد الاستعانة بمحامي من أهم الضمانات التي تمنح للمتهم عند استجوابه ومواجهته بغيره من المتهمين والشهود، ولهذا يعتبر حضور المحامي مع المتهم تطميناً له وصوناً لحقه في الدفاع عن نفسه.
أن حق الاستعانة بمحام هو ضمانة من العديد من الضمانات وأوجه الحماية الجنائية وكفالة حقوق الدفاع، وبالإضافة إلى تأمين المحاكمة العادلة له والمحاطة بكافة ضمانات ممارسة حقوق الدفاع سواء بالإصالة أو بالوكالة، وبل توفير تلك الحقوق جميعها في الحالات التي لا تتوافر فيها للمتهمين المقدرة المالية على اللجوء للقضاء والدفاع عن حقوقهم.
ولقد أكد مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة وكذلك المحكمة العليا " أنه يجب العناية بالجرائم الخطيرة من حيث الحزم في الجزاء، ومن حيث الاحتراز في التدليل والتعليل"
والواقع هو أن تمكين المتهم من الاستعانة بمحام والتشاور معه يمثل ضمانة فعلية وهامة لأجل تجسيد وإعمال حقه في الدفاع وتقديم الطلبات وإيداع الدفوع، حيث إنه بدون هذا الاتصال والتشاور يتعطل حق المتهم في الدفاع.
ثالثاً: - أهمية الاستعانة بمحامي.
وأن وجود محام بجائب المتهم يبعث الهدوء والاطمئنان إليه فيحسن الرد والمناقشة كما ان وجود محام معه يجنبه مخاطر المفاجأة و يتيح له التروي والتريث في إجاباته وعدم التسرع والزام جانب الحيطة؛ ومعرفة الحقوق التي يمنحها النظام ، وهذا الاتصال يفترض أن يجلس المتهم مع محاميه بغرض التنظيم الأمثل وإعداد خطة الدفاع للرد على التهم والأدلة المنسوبة إلى المتهم ولا يتحقق هذا الاتصال بين المتهم ومحاميه إلا إذا كان هناك اتصال دائم بين المتهم ومحاميه وأن يتحاور المتهم ومحاميه بحرية بمعنى أن تكون هناك حرية وسرية في اللقاء قبل جلسة المحاكمة؛ لذا اعتبر حق المتهم في تحدث المتهم مع محاميه بحرية من التسهيلات الضرورية للإعداد للدفاع ومن ثم كان دعامة من دعائم حق المتهم في محاكمة عادلة.
ولا شك أن الناس لا يختلفون فيما بينهم في مجال حقهم في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي، ولا في نطاق القواعد الموضوعية والإجرائية التي تحكم الخصومة عينها ولا في فعالية ضمانة الدفاع التي يكفلها الدستور للحقوق التي يطلبونها ولا في اقتضائها وفق مقاييس واحدة عند توافر شروط طلبها ولا في طرق الطعن التي تنظمها بل يجب أن يكون للحقوق ذاتها قواعد موحدة سواء في مجال التداعي بشأنها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام الصادرة فصلا فيها ولا يجوز بالتالي أن يعطل المشرع إعمال هذه القواعد في شأن فئة بذاتها من المواطنين ولا أن يقلص دور الخصومة القضائية التي يعتبر ضمان الحق فيها والنفاذ إليها طريقاً وحيدا لمباشرة حق التقاضي المنصوص عليه في الدستور.
الخاتمة: -
لقد تم خلال المقال بيان حق المتهم في الاستعانة بمحامي في نظام الإجراءات الجزائية، من خلال توضيح النص النظامي وشرحه، وفى منصة محاكمة يوجد شرح مفصل لنظام الإجراءات الجزائية، وبالإضافة إلى شرح مفصل للعديد من الأنظمة القانونية الأخرى، ويمكن ايضاً الاطلاع على الاحكام القضائية المختلفة في المنصة.
المصادر والمراجع: -
المنصة تحت إدارة وإشراف
© جميع الحقوق محفوظة | منصة محاكمة | 2024