حماية العلامة التجارية في النظام السعودي.
المقدمة: -
تعد حقوق الملكية الصناعية والتجارية هي جزء في غاية الأهمية من حقوق الملكية الفكرية بمعناها الواسع ، وحيث تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم الصناعية و...غيرهم ، ويشكل الاعتداء على تلك الحقوق ، ضرر لكل الجهات للمنتج والمستهلك والدولة التي تم التصنيع بها ، حيث يشكك في جودة المنتج مما يضر بالمستهلك ، التقليد الغير قانوني لها يقلل من جودة المنتج الأصلي ، وله عواقب وخيمة على الصناعات في الدولة ، ونتيجة لذلك ، فلقد قنن المنظم السعودي نظام لحماية العلامات التجارية والذى صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 28/5/1423 هجرياً ، وهذا لأن العلامة التجارية هي أم وسائل الضمات للمنتج والمستهلك ، وبالإضافة لما تمثله للدولة من ثقة في صناعتها ودافع للاستثمار فيها ، وخلال هذا المقال ، سيتم توضيح كيفية حماية المنظم السعودي للعلامات التجارية.
أولاً: - مفهوم العلامات التجارية.
نص نظام العلامات التجارية في المادة الأولى منه على وضع تعريف لها ، حيث عرفها بأنها كل الأسماء المتخذة شكلا مميزا أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
وطبقاً لهذا التعريف فإن المنظم السعودي وضع تعريف شامل للعلامات التجارية بحيث قد تكون على شكل اسم، او امضاء، او كلام، او حروف، او ارقام، او رسوم، او رموز، او اختام، او نقوش، او أي شارات أخرى ويمكن ادراكها بالنظر ومميزة.
ثانياً: - شروط تسجيل العلامات التجارية.
حتى يتم تسجيل العلامات التجارية، وثم تخضع للحماية القانونية، فيشترط الآتي: -
الشرط الأول: - أن تكون العلامة مميزة.
يجب أن تكون العلامة التجارية مميزة، بحيث تتخذ شكلاً مبتكرًا، يميزها عن غيرها من العلامات التي توضع على نفس السلع المشابهة لها، وهذا لأجل منع الغش والتدليس، الذي قد يقع به المستهلك العادي..
الشرط الثاني: - أن تكون العلامة جديدة.
يشترط لتسجيل العلامة التجارية وخضوعها للحماية القانونية ، أن تكون جديدة ، ولم يسبق استعمالها بمعرفة شخص آخر لأجل تمييز منتجات مماثلة أو مختلفة ، ولا تطلق صفة الجدة على العلامة التجارية إذا كانت مطابقة أو مشابهة لعلامة أخرى سبق استعمالها، ولقد نص النظام في المادة الثانية منه الفقرة (ل) انه لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة، وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات الآخرين أو خدماتهم.
الشرط الثالث: - أن تكون العلامة مشروعة.
يشترط لتسجيل العلامات التجارية وخضوعها للحماية القانونية أن تكون مشروعة، وغير مخالفة لأحكام القانون والنظام العام والآداب، ولقد نص النظام في المادة الثانية منه في الفقرتين (ب) و (ج) على انه لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات والشعارات والأعلام وغيرها الوارد بيانها أدناه:
ب. كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقا أو مماثلا لرمز ذي صبغة دينية.
جـ ـ كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
ثالثاً: - طرق حماية العلامة التجارية في النظام السعودي.
لقد نص نظام العلامات التجارية على العديد من العقوبات المختلفة لأجل حماية العلامات التجارية ، حيث نص في المادة (43) منه على "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أ - كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.
ب - كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
ج - كل من عرض، أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك."
ونص في المادة (44) منه على " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال، ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ - كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج، د، هـ) من المادة (الثانية) من هذا النظام.
ب - كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
وبالإضافة الى ان النظام نص في المادة (49) منه ان لمالك العلامة التجارية قبل رفع أي دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر - بناءً على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة - أمرا من ديوان المظالم باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص:
أ ) عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب المخالفة والمنتجات المحلية والمستوردة أو البضائع أو الأوراق مما يكون قد وضعت عليها العلامة التجارية موضوع المخالفة.
ب ) توقيع الحجز على الأشياء المشار إليها في الفقرة ( أ ) على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأمينا يقدره ديوان المظالم تقديرا أوليا لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء. ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من ديوان المظالم ندب خبير أو أكثر لمعاونة الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولكن تلك الإجراءات التحفظية يجب ان يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (49) والا تعتبر الإجراءات كان لم تكن.
الخاتمة: -
لقد تم خلال المقال توضيح كيفية حماية العلامة التجارية في النظام السعودي ، وفى منصة محاكمة يوجد العديد من الاحكام القضائية التي تخص العلامات التجارية ، والعقوبات المقررة على انتهاكها ، وتعد شركة التميمي والحمودي للمحاماة وإدارة إجراءات الإفلاس تجمع خبرات قانونية تزيد على العشر سنوات كما أن مؤسسي الشركة من الحاصلين على رخصة المحاماة من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، ولديها خبرة مميزة في حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث تضمن لكم الشركة حصولكم على الخدمات القانونية بجودة عالية وأداء احترافي ويتميز بتبليغك بتقاريرك في الوقت المحدد واطلاعك على التفاصيل أول بأول مع إدارة مشاريعك القانونية إلكترونيا.
المصدر: -
قضايا العلامات التجارية، قسم قضايا الملكية الفكرية، منصة محاكمة، 26 يناير 2024م.