كيفية كتابة مذكرات الاعتراض على الأحكام.

كيفية كتابة مذكرات الاعتراض على الأحكام.

المقدمة: -

في الأحوال التي تقدم بها الصحف والمذكرات أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانت محكمة الجنايات أو محكمة الجنح أو المحاكم المدنية ، فلا يكون أمامنا سوى ملف القضية ، وبالتالي أننا لا نكون في مواجهة حكم صادر بالإدانة ضد المتهم ، مثلما هو الحال عند تقديم مذكرات الاعتراض على الاحكام أمام محاكم الاستئناف أو محاكم التمييز ، حيث في تلك الأحوال نكون أمام حكم صادر بالإدانة ، وبالتالي يجب الأنتباه إلى القواعد والخطوات التي يجب اتخاذها في كتابة مذكرات الاعتراض على الأحكام وصياغتها صياغة فنية قانونية دقيقة، وخلال المقال سيتم توضيح كيفية كتابة مذكرات الاعتراض على الأحكام .

اولاً: - مفهوم الاعتراض على الأحكام.

لقد عرف الاعتراض على الأحكام في كتب الفقه القانوني بإنه عبارة عن وسيلة قانونية، خاصة، من وسائل مراجعة الأحكام القضائية لأجل نظر محكمة أعلى ما شاب تلك الأحكام من مخالفة للنظام، ولقد عرفت اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام في المادة الأولى منها أن الاعتراض هو طلب الاستئناف -مرافعةً أو تدقيقًا- أو النقض أو التماس إعادة النظر.

ولقد نصت المادة (10) من اللائحة على أنه "

1-     يجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على الأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يُرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض -إن وجد-. 

2-     إذا لم تستوفِ مذكرة الاعتراض ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله."

ثانياً: - كتابة مذكرات الاعتراض على الأحكام.

يتم كتابة مذكرات الاعتراض على الأحكام من خلال الخطوات التالية: -

1.     ضرورة قراءة وقائع القضية قراءة جيدة، وتحديد الوقائع المنتجة فيها، من خلال التأكد من اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وتوافر شروط قبول الدعويين الجزائية والمدنية.

2.     ضرورة الوقوف على مواطن الضعف في القضية، وما يجب أن يستغله المحامي في دفاعه.

3.     نصت المادة (42) من اللائحة إنه يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بطلب النقض تحديد أسباب الاعتراض على الحكم، وموضعها منه، وبيان وجه المخالفة، وأثرها فيه، وما يبين سبق إبداء هذه الأسباب في الاستئناف أو عدم إمكان إبدائها فيه، وإذا اقتصرت مذكرة الاعتراض بطلب النقض على الإحالة إلى الأسباب الواردة في مذكرة الاعتراض لدى محكمة الاستئناف أو غيرها، فتعد المذكرة خالية من الأسباب، وإذا لم يستوفِ الاعتراض ما تم النص عليه حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.

نموذج مذكرة الاعتراض على حكم: -

ثالثاً: - تقديم الاعتراض على الحكم في المملكة العربية السعودية.

يتم تقديم طلبات الاعتراض على الأحكام في المملكة عبر الخطوات التالية: -

1.      تسجيل الدخول على بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني

2.     اختيار جميع الخدمات الإلكترونية

3.      اختيار باقة (القضاء)

4.     الدخول إلى خدمة (الاعتراض على الحكم)

5.     الضغط على أيقونة (تقديم طلب جديد)

6.     اختيار القضية

7.      اختيار (الطلبات)

8.     إضافة (طلب جديد)

9.     اختيار (الاعتراض على الحكم)

10.  الضغط على الحكم المراد الاعتراض عليه

11.  إدخال البيانات المطلوبة

12.  الضغط على أيقونة (تقديم الطلب) 

13.  يتم إشعار المستفيد برسالة نصية برقم الطلب

شروط الوصول الى الخدمة: -

•  وكالة سارية المفعول تتضمن بند المرافعة وتقديم طلب الاعتراض، في حال كان مقدم الطلب وكيلًا عن المستفيد أو من ضمن أطراف الدعوى في القضية.
•  صك ولاية ساري المفعول، في حال كان مقدم الطلب وليًا على المستفيد.
• في القضايا التجارية يجب أن يكون مقدم الاعتراض محامي برخصة سارية بحسب نظام المحاكم التجارية.
•   حكم صادر من محاكم الدرجة الأولى، ويجب أن يكون الحكم "غير قطعي"، وألا تكون الدعوى من ضمن الدعاوى اليسيرة.
•  كتابة اللائحة الاعتراضية في المكان المخصص، وإرفاق المستندات الداعمة لها.

الخاتمة: -

إن كتابة لوائح وصحف الاعتراض على الأحكام يجب ان تكون شاكلة لكافة أوجه الدفوع التي تساعد في استئناف الحكم أو نقضه وتقبله الدائرة، وفي منصة محاكمة يوجد نموذج لمذكرة اعتراض على حكم، وبالإضافة الى وجود العديد من النماذج الأخرى لصحف ومذكرات الدعاوى يمكن الاطلاع عليها والاستفادة منها.

المصادر: -

1.     نموذج مذكرة اعتراض على حكم، نماذج للمذكرات والخطابات، منصة محاكمة، 9 ابريل، 2024.

2.     اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام الصادرة بقرار وزير العدل رقم (512) بتاريخ 1445 هجرياً.

3.     خدمة الاعتراض على الحكم (خدمة تتيح للمستفيد (أطراف الدعوى) الاعتراض على حكم محكمة الدرجة الأولى لدى الاستئناف) https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/ServiceDetailsNew.aspx?itemId=370

4.     د. كمال عبد الواحد الجوهري، أصول إعداد وصياغة مذكرات الدفاع وصحف الطعن بالنقض في القضايا الجنائية ونماذج مزودة بالأسانيد القانونية والقضائية والفقهية، المركز القومي للإصدارات القانونية، ط2، 2013م، ص (167 إلى 170)

5.     محمد ليبيا وآخرون، الطعن بالتماس إعادة النظر في نظام المرافعات الشرعية السعودي، مجلة كلية الشريعة والقانون، طنطا، جمهورية مصر العربية، العدد 35، ج1، ص (1004)

التعليقات