مدونة الفوائد من القضاء التجاري: الفوائد من قضايا المحاماة.

المقدمة: -

تعد مدونة الفوائد من القضاء التجاري هي من أشهر الدراسات والمؤلفات على منصة محاكمة؛ حيث جمعت أهم ما تم الاستفادة منه من خلال الاطلاع على مدونات القضاء التجاري، وفي هذا المقال سيتم بيان الفوائد من قضايا المحاماة وهي ثمرة استقراء الأحكام القضائية التجارية المتعلقة بقضايا المحاماة والتي تم تصنيفها ضمن مدونة الأحكام التجارية، بحيث سيتم ذكر الفائدة وثم ورود النص الذي يسبب الحكم المستنبط منه تلك الفائدة.

الفائدة الأولي: - الأصل في العقود اللزوم، لأن العقد إنما شرع لتحصيل المقصود من المعقود عليه ودفع الحاجات، فيناسب ذلك اللزوم دفعاً للحاجة وتحصيلاً للمقصود.

 في إحدى الأحكام القضائية تقدم المدعي وكالة يهدف من الدعوى انتهاءً إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ قدره مائتان وسبعون ألف ريال تمثل المتبقي من أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى التي ترافع فيها عن المدعى عليه والمقيدة لدى هذه الدائرة برقم  ( 393)  لعام 478 ١ه والصادر فيها حكم هذه الدائرة بثبوت انقضاء الخصومة؛ والتي كان النزاع فيها ناشئ عن ملكية أسواق (...) حيث انتهت بنقل مليكة السوق من والد المدعى عليه في هذه الدعوى إلى المدعي في تلك الدعوى وانتهت بثبوت انقضاء الخصومة وإذ كان النزاع يعد من قبيل الأعمال التجارية وعليه والدائرة مختصة ولائيا بنظر ذلك النزاع ومكانيا ونوعيا بنظر هذه المنازعة وفقا لمقر إقامة المدعى عليه والقرارات المنظمة لذلك. فالنظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاصها هذه الدائرة مصدرة الحكم؛ ولما كان المدعي يطالب بالمبلغ المشار إليه أعلاه وهو المتبقي من قيمة العقد. وإذ قرر وكيل المدعى عليها صحة العقد والمبلغ المتفق عليه وقدره ثلاث مئة ألف ريال ودفع بأن المدعي لم يبذل الجهد المطلوب وأن الأتعاب مبالغ فيها ويطلب وقف الدعوى أو تقدير الأتعاب بناء على الجهد. ولما كان العقد ملزما للطرفين وقد تضمن البند الخامس تحديد الأتعاب بثلاث مئة ألف على دفعتين وتضمن البند السادس استحقاق المدعي للأتعاب حال إنهاء النزاع من قبل المدعى عليه وتضمن البند السابع عدم قيام المدعى عليه بمباشرة الدعوى وإلا استحقت الأتعاب عليه، حيث يقول الله عز وجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ) ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)،

  ونقل عن القرافي ( إن الأصل في العقود اللزوم؛ لأن العقد إنما شرع لتحصيل المقصود من المعقود عليه ودفع الحاجات ؛فيناسب ذلك اللزوم دفع] للحاجة» وتحصيلاً للمقصود)  فهو عقد لازم سواء علم المحل أو آل إلى العلم, وإذ ثبت التعاقد على المبلغ المشار إليه في خامس] وكان الإخلال مع المدعى عليه دون مسوغ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بسداد المدعي المتبقي من قيمة البند الخامس من العقد سوى ما قرر الطرفان تسليمه واستلامه في جلسة هذا اليوم وقدره ثلاثون ألف ريال فالمتبقي هو مبلغ قدره مئتان وسبعون ألف ريال ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه بأنه سلم المدعي مئة وخمسون ألف ريال زيادة على الثلاثين ألف بناء على نص البند الخامس الذي نص على أن الدفعة الأولى قدرها مئة وخمسون ألف ريال تدفع عن توقيع العقد ذلك أن وكيله قرر أن موكله وقع عقد مع المدعي في 1437 هجرياً  والآخر في 1438 هجرياً محل الدعوى والمبلغ المدفوع وبعد سؤاله سؤالاً مباشراً عند عدد العقود المبرمة في عام 1438 هجرياً فقرر بإنها عقد واحد ثم قدمت وكيله المدعي أصلا معه الدائرة إلى دعواه علاوة على أن مثل هذا المبلغ يسلم عادة بموجب حوالات أو سندات قبض كحال سند القبض باستلام مبلغ الثلاثين ألف ريال ، وإذا لم يقدم المدعي عليه بينة على سداد مئة وخمسين ألف ريال ليس له حينئذ إلا يمين خصمه ، وإذا رفض المدعي عليه أصالة يمينه في ، وبالتالي حكمت الدائرة بإلزامه بإن يدفع  مبلغ قدره مائتان وسبعون ألف ريال ).

الفائدة الثانية: - لا تستحق أتعاب المحاماة في مواجهة الطرف الخاسر في القضية إذا كان الحق فيها متلبساً ولابد فيه من اللجوء إلى القضاء.

في إحدى الأحكام القضائية طالب المدعي بقيمة الأتعاب التي تكبدها أثناء المرافعة فب القضية، وقدرها أربعون ألف ريال، وحيث أن القضية الأصل كان الحق فيها ملتبساً ولابد فيه من اللجوء إلى القضاء، وحيث إنه لم يظهر المماطلة من المدعي عليه، ولا تعمد إلجاء المدعي للترافع أمام القضاء، وبناءً على ذلك حكمت الدائرة برفض الدعوى).

الخاتمة: -

لقد تم خلال المقال بينا فوائد في قضايا المحاماة من مدونة الفوائد في القضاء التجاري المنشورة على منصة محاكمة، وتحتوي المدونة على العديد من الفوائد المختلفة ويمكن الاطلاع عليها،

المصدر: -

مدونة الفوائد من القضاء التجاري، قسم الدراسات والمؤلفات، منصة محاكمة، 27 يونيو 2024، موقع محاكمة، ص (151 إلى 155)

التعليقات