المقدمة: -

تعد مدونة الفوائد من القضاء التجاري هي من أشهر الدراسات والمؤلفات على منصة محاكمة؛ حيث جمعت أهم ما تم الاستفادة منه من خلال الاطلاع على مدونات القضاء التجاري، وفي هذا المقال سيتم بيان الفوائد من قضايا المقاولات وهي ثمرة استقراء الأحكام القضائية التجارية المتعلقة بقضايا المقاولات والتي تم تصنيفها ضمن مدونة الأحكام التجارية، بحيث سيتم ذكر الفائدة وثم ورود النص الذي يسبب الحكم المستنبط منه تلك الفائدة.

الفائدة الأولي: - من مدلولات الإذن للعامل بالتعاقد مع الغير تسليمه أوراق عليها مطبوعات من المؤسسة وأختامها.

( دائرة الاستئناف في معين اطلاعها على العقد المبرم بين الطرفين استبان لها أنه مكتوب على ورقة بيضاء خالية من مطبوعات مؤسسة المدعى عليها وختمها ومن المقرر أن المؤسسة لا ذمة مالية لها على استقلال من مالكها والمتبين أن التعاقد مبرم مع عامل المدعى عليها دون إذن منها صراحة أو دلالة ،و ذلك أن من مدلولات الإذن تسليم العامل أوراق المؤسسة وختومها ليتسنى بعد ذلك تقرير مبدأ مسؤولية التابع عن أعمال متبوعة متى ما تبيأ للمتعامل حسن النية صلاحية تصرفات التابع عن متبوعة  وانسحاب كافة آثارها إليه مما يتأتى معه إعمال قاعدة (الغرم الغنم) في تحمل تصرفات التابع وجني نتائج أعماله).

الفائدة الثانية: - إبراز العامل للتفاوض والتعامل مع الغير قرينة على تفيضه من قبل صاحب العمل.

(الأصل المقرر في الشريعة أن الإنسان ضامن لأفعاله كلها لا يتحمل غيره عنه شيئاً من تبعاتها لأن الأصل أن الشخص مسؤول عن ضمان الضرر الذي ينشأ عن فعله لاعن فعل غيره لكن الفقهاء استثنوا من هذا الأصل ضمان الشخص لأفعال التابعين له كالخدم والعمال وكالموظفين ويتمثل هذا في الخادم ني المنزل والطاهي في المطعم والمستخدم في المحل والعامل في المصنع والموظف في الحكومة وفي سائق السيارة لمالكها كل في دائرة عمله لأنه يصير ناب منابه فيصير فعله منقولا إليه كأنه فعله بنفسه. وحيث إن التعاملات التجارية بين التجار مبنية في الغالب على عرف وما جرت عليه العادة وحيث إن مكفول المدعى عليها يقر بأنه مفوض من المدعى عليها في التوقيع بحدود العقد المبرم مع المدعية كما هو منوه عنه آنفا، حتى لو ادعت أنها لم تفوضه. وبما أن المدعى عليها قد أبرزت مكفولها للتعامل مع المدعية في هذا العقد وما ترتب عليه، دون تخصيص، ولقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله في مجموع الفتاوى في معرض جوابه عن الغلام الذي يتصرف لموكله بإيجار حوانيته وقبض الأجرة ويدعي بذلك عند القضاة لموكله وسيده يعلم بذلك كله ويقره عليه فهل يقبل قوله إنه لم يوكله؟ فأجاب بأنه (لا يقبل قوله في إنكاره الوكالة مع كونه يتصرف له تصرف الوكلاء مع علمه بذلك، وكونه معروفاً بأنه وكيل بين الناس، حتى ولو قدر أنه لم يوكله، والحالة هذه فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان) وبالتالي فلا يجوز لها أن تتنصل من تصرفات مكفولها باي حال.

الفائدة الثالثة: - العبرة بما جاء في العقد.

(الدائرة وهي في مقام الفصل في الموضوع لها أن تتفحص التقرير وتبدي فيه رأيها بعد دراسته وما اكتنفته المنازعة من الأوراق والوقائع المؤثرة وتمحيصها للدفوع المبداة من الفرقاء في ذات موضوع النزاع ولئن كان العقد المبرم بين الطرفين هو الحاكم بينهما فيما يشور من نزاع وخصومة. إذ اشتمل من البنود ما يعالج المسائل ذات التباين من الطرفين ومن ثم فهو المعقد الذي أمضاه الطرفان بإرادتهما المقررة لما تضمنه من التزامات يتعين الوفاء بها عينا وقضاءً؛ نهوضاً على قاعدة احترام العقود ولزوم الوفاء؛ بالتأسيس على قول الباري سبحانه  ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ )  وحديث سيد المرسلين (المسلمون على شروطهم)؛ فمن المقرر فقها وقضاءً أن مقاطع الحقوق عند الشروط ويحسبان أن الإقرار بالعقد إقراراً بشروطه ، ومن ثم التزامهما وتقيدهما بمضمونه ، ولذلك فإن الدائرة تركن إليه في تقرير النتيجة الصحيحة والمنسجمة مع مقتضيات الالتزام ، وتغض الطرف عما تداوله الطرفان من مسائل لا تتلاقي مع بنود العقد والواجبات المضمونة فبه)

الخاتمة: -

لقد تم خلال المقال بينا فوائد في قضايا المقاولات من مدونة الفوائد في القضاء التجاري المنشورة على منصة محاكمة، وتحتوي المدونة على العديد من الفوائد المختلفة ويمكن الاطلاع عليها.

المصدر: -

مدونة الفوائد من القضاء التجاري، قسم الدراسات والمؤلفات، منصة محاكمة، 27 يونيو 2024، موقع محاكمة، ص (166 إلى 170)

التعليقات

يجب عليك تسجيل الدخول لكي تتمكن من إضافة تعليق تسجيل الدخول