نظام الخلع الجديد في المملكة العربية السعودية.
المقدمة: -
لقد صدر نظام الأحوال الشخصية الجديد في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ 6/8/1443 هجرياً، ولقد نظم الخلع كأحد أسباب الفرقة بين الزوجين، ووضع نصوص قانونية كاملة له، ولهذا خلال ذلك المقال سيتم توضيح ذلك.
أولاً: - مفهوم الخلع.
لقد عرفت المادة (95) من نظام الأحوال الشخصية الخلع بأنه فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
فإذا اقتدت المرأة بمال تعطيه لزوجها منه فأجبها إلى ذلك، فلقد باتت منه وخلع كل واحد منها لبأس صاحبه ولهذا يطلق عليه اسم الخلع.
والخلع مستمد شرعيته من قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.
ثانياً: - الخلع دون دعوى قضائية.
لقد نص نظام الأحوال الشخصية الجديدة في المادة (96) منه على أنه يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
إذن فلقد أجازت تلك المادة للزوجين الاتفاق بشكل ودي على إنهاء الحياة الزوجية بشكل ودي ولكن بشرط أن يكونا كأملي الأهلية ، ويصح التصرف القانوني منهما دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة وإقامة دعوى واستصدار حكم قضائي بالخلع ، وهذا الخلع الاتفاقي يتم توثيقه عند كاتب العدل دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية وصدور حكم فيها ، ولقد وفرت بوابة ناجز للخدمات الإلكترونية خدمة طلب خلع إلكتروني ، ويتم التقديم على الخدمة من هنا.
ثالثاً: - صيغة الخلع ووقوعه.
نصت المادة (97) من النظام على أنه يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
ألفاظ الخلع: يقع الخلع بأى لفظ يدل على الفرقة، وكلمات المخالعة مثل (خالعتك، أبرأتك، افتديت)، وذلك كأن تقول الزوجة (خالعتك على حقوقي الشرعية أو أبرأتك من مؤخر صداقي أو افتديت نفسي منك بكامل متعتى منك فيرد عليها الزوج من فوره بقوله " قبلت") أو يقول الزوج (خالعتك على كذا أو افتدى نفسك بكذا فترد الزوجة بقولها " قبلت").
ويقع الخلع باللفظ الصريح من الزوج لزوجته مباشرة نطقاً، أو عن طريق الكتابة، بأن يبعث لها رسالة مكتوب فيها ذلك، وإذا كان الزوج عاجز عن النطق أو بالكتابة فيصح الخلع منه بالإشارة المفهومة المعتادة منه.
لقد نصت المادة (98) من النظام على انه يقع الخلع في أي حالٍ كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطُّهر الذي جَامعها زوجُها فيه.
قررت تلك المادة ان الخلع يقع في أي حال كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها ونفاسها، والطهر الذي جامعها زوجها فيه، ولا يسرى عليه حكم الطلاق البدعي لأن الامر هنا مختلف، اذ ان الخلع فسخاً وليس طلاقاً، ولا يرجى معه ما يرجى في الطلاق الرجعي.
ولا حرج أن يتم الخلع بين الزوجين في حال كون الزوجة حائض أو غير حائض وكذلك إذا كانت نفساء وقد وضعت طفلها، أو في طهر جامعها زوجها فيه.
ولقد نصت المادة (99) لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق.
ان العوض الذي تبذله الزوجة أو غيرها الى الزوج هو مقابل الخلع، فإذا ما تمت المخالعة بين الزوج والزوجة بلا عوض اتفقا عليه، فلا يعد ذلك خلعاً، وهو شكل من أشكال الطلاق، وتسري عليهما في تلك الحالة أحكام الطلاق المنصوص عليها في النظام.
ولقد نصت المادة (100) من النظام على "كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم."
لقد قررت المادة أن كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون عوضاً في الخلع، فكل مال متقوم في نظر الشرع يصح أن يكون عوضاً في الخلع، وبمفهوم المخالفة كل مال غير متقوم في الإسلام لا يصح ان يكون عوضاً في الخلع.
ولقد استثنت المادة من تلك الحقوق حقوق الأولاد، فلا يصح أن تكون حقوق الأولاد عوضاً في الخلع، حيث إن المرأة لا تملك تلك الحقوق وإنما هي ملكية خاصة للأولاد، فلا يصح أن تأخذ حقوقهم وتدفعها لتكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن تكون حضانة الأولاد عوضاً في الخلع، فلقد قررت المادة أنه لا يجوز أن تتنازل المرأة عن حضانتها لأولادها مقابل الخلع، حيث إن الحضانة مقررة لمصلحة الأولاد، فلا يستقيم ان تتنازل المرآة عن حضانتها لأولادها لتصير عوضاً في الخلع.
ولقد نصت المادة (101) من النظام على “إذا كان عوض الخُلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما قُبِضَ من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً."
يعد المهر هو المال الواجب على الرجل للمرأة بعقد النكاح أو الوطء، فاذا تم الاتفاق بين الرجل والمرأة على ان يكون عوض الخلع هو المهر، فان الامر لا يخرج عن صورتين كالتالي: -
1. إن يكون الزوج قد أعطى الزوجة عند عقد الزواج كامل مهرها معجل، ففي تلك الحالة تدفع الزوجة إلى زوجها كامل المهر الذي اخذته منه ويتم الخلع.
2. يكون الزوج قد أعطى الزوجة عند عقد الزواج جزء من مهرها، وأجل جزء منه، ففي تلك الحالة تدفع الزوجة ما تم استلامه من الزوج كمقدم المهر، ويسقط ما بقي منه من ذمة الزوج، ويتم الخلع على ذلك.
رابعاً: - توثيق الخلع.
لقد نصت المادة (102) من النظام على "
1. يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
2. يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات."
لقد ألزمت تلك المادة انه يجب توثيق الخلع، ويمكن توثيقه من خلال بوابة ناجز من هنا.
وقررت ذات المادة أنه يجوز لأي من الزوجين، سواء الرجل او المرأة القيام بإجراءات التوثيق، ويجوز لكل من ذي مصلحة طلب اثبات الخلع بأي وسيلة من وسائل الاثبات، ويقصد بأصحاب المصلحة من هم غير الزوجين، مثل اهل الزوج او الزوجة او غيرهم وهذا حفظاً للحقوق.
الخاتمة: -
لقد تم خلال المقال شرح التنظيم القانوني للخلع في نظام الأحوال الشخصية الجديد، وفى منصة محاكمة يوجد شرح كامل للنظام، حيث تم الشرح في أربع أجزاء منفصلة من المادة الأولى في النظام الى المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة.
المصدر: -
شرح نظام الأحوال الشخصية، قسم نظام الأحوال الشخصية، منصة محاكمة، 21 يوليو 2024م، صفحة (46 إلى 55)