طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية: شرح كامل للمرحلة الأولى للإجراء طبقاً لنظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية

طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية: شرح كامل للمرحلة الأولى للإجراء طبقاً لنظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية.

المقدمة: -

يعد إجراء التسوية الوقائية هو أول إجراءات الإفلاس ويهدف إلى إنقاذ المدين المتعثر الذي لم تتدهور حالته المادية بعد، من خلال العمل على تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه لأجل تسوية ديونه، ولكن يحتفظ المدين بإدارة نشاطه وتهدف التسوية الوقائية إلى تجنب التاجر من الوقوع في دوامة الإفلاس طالما كان التجار حسن النية ولكن سي الحظ، لأنه على الرغم من إداراته لتجارته طبقا للأصول التجارية ولكنه وقع في ضائقة مادية أدت إلى تعثره واضطراب أعماله، وقد يكون سبب ذلك ظروف المنافسة على المستوى الداخلي أو الخارجي، وفي تلك الحالة يلجأ المدين إلى الدائنين لأجل عرض التسوية عليهم محاولا الاتفاق على بعض الديون أو تأجيلها أو سدادها بالتقسيط، ونظرا لتلك الأوضاع التي يمر بها المدين لكي يتفادى حالة الإفلاس والتعثر، ويعود لممارسة نشاطه مرة أخرى لأجل الإسهام في التنمية الاقتصادية

 يمر طلب التسوية الوقائية بالعديد من المراحل المختلفة وتعد أول مرحلة فيه هو مرحلة تقديم طلب التسوية الوقائية، وخلال هذا المقال سيتم شرح تلك المرحلة الأولى بالتفصيل، وهذا لأنها من أصعب المراحل وعادة ما يخطئ فيها العديد من المدينين.

اولاً: - بدء مرحلة تقديم طلب التسوية الوقائية.

تبدأ تلك المرحلة بتقديم طلب التسوية الوقائية الى المحكمة التجارية المختصة مع تقديم المرفقات والمستندات التي حددها القانون وفقاً لذلك، ولقد اشترطت المادة (13) من نظام الإفلاس على إنه للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: -

1. إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.

2. إذا كان متعثراً.

3. إذا كان مفلساً.

ولقد عرفت المادة الأولى من نظام الإفلاس المتعثر بأنه هو مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه، في حين أن المفلس هو مدين استغرقت ديونه جميع أصوله، وبذلك يكون المدين المفلس مختلفا عن المدين المتعثر في سداد ديونه أو الإعسار الذي ينتج عن دعوى يقيمها من صدر عليه حكم شرعي بدفع حق مالي وتعذر عليه سداد المبلغ لعدم قدرته على السداد، وادعى بذلك إعساره، وعدم مقدرته على الوفاء بما في ذمته من دين، وبالتالي يقع عبء إثبات التوقف عن الدفع على من يدعيه طالبا افتتاح إجراء الإفلاس، والإثبات يقدم للمحكمة المختصة ويستمد من المستندات من خلال الوقائع ،إذن فإن الدليل على توقف المدين عن الدفع هو إبراز الحكم النهائي المكتسب للقطعية والذي بموجبه يجب أن يدفع للدائن مبلغ من المال، أو أن تكون القوائم المالية والمركز المالي للمدين يبين حالته وقت تقديم طلب إجراء الإفلاس.

وبالإضافة إلى أنه يشترط في الفقرة الثانية من المادة (13) من النظام على أنه لا يجوز للمدين التقدم بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا كان سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهرا السابقة لطلب افتتاح الإجراء، وبالتالي تحدد المحكمة جلسة لنظر طلب التسوية والفصل فيه، سواء من خلال القبول أو افتتاح إجراء التسوية أو بالرفض فقط، أو مع افتتاح إجراء آخر مناسب من إجراءات الإفلاس سواء إعادة التنظيم المالي للمدين أو التصفية تبعا للحالة المالية للمدين.

ثانياً: - مرفقات قيد طلب التسوية الوقائية.

نصت المادة (14) من نظام الإفلاس على انه يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وتلك المستندات كالتالى: -

1. مقترح التسوية.

يجب ان يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وتصنيف الدائنين، ولقد اوجبت المادة (32) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس انه يجب أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشراً عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.

2. المعلومات والوثائق ذات العلاقة.

تلك الوثائق تم تحديدها في المادة الخامسة من لائحة المعلومات والوثائق، وينتج عن تقديمها كاملاً قبول الطلب شكلاً، وتلك الوثائق، كالتالى: -

1. نبذة عن النشاط، ونسخة من ترخيص ممارسته إن وجد، ونسخة من عقد تأسيس المدين ذي الصفة الاعتبارية أو نظامه الأساس وتعديلات كل منها إن وجدت.

2. ما يثبت كون المدين مفلسًا أو متعثرًا أو يخشى تعثره.

3. نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال (الأربعة والعشرين) شهرًا السابقة لتقديم الطلب، وتأثيرات الوضع الاقتصادي فيه. 

4. القوائم المالية إذا كان المدين شخصًا ذا صفة اعتبارية، وذلك عن آخر (عامين) ماليين قبل تقديم الطلب. 

5. القوائم المالية إذا كان المدين شخصًا ذا صفة طبيعية -إن سبق إعدادها-، وذلك عن آخر (عامين) ماليين قبل تقديم الطلب.

6. قائمة الديون في ذمة المدين، على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرًا) قبل تاريخ تقديم الطلب.

7. قائمة أصول المدين، وتقدير القيمة الإجمالية لها، على أن تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرًا) قبل تاريخ تقديم الطلب. 

8. بيانات العاملين لدى المدين، والأجر الشهري لكل منهم، وإجمالي الأجور الشهرية.

9. قرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي -بحسب الأحوال-، إذا كان المدين كيانًا منظمًا، أو ما يثبت تقديم طلب الموافقة ومضي المدة المحددة دون صدور القرار.

10. بيان بالدعاوى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية المتعلقة بالمدين والمستندات المؤيدة لذلك.

3. طلب تعليق المطالبات.

أجازت المادة (17) من نظام الإفلاس انه للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيحه لقبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه.

ولقد نصت لائحة المعلومات والوثائق على ضرورة ان تتضمن صحيفة الطلب بالإضافة الى الوثائق والمستندات اللازمة للأجراء، البيانات والمرفقات التي تتطلبها إجراءات المرافعة امام المحاكم التجارية لكل من مقدم الطلب والمدين، على سبيل المثال: بيانات مقدم الطلب وصفته، وسند الصفة والوكالة الشرعية، وما هو غير ذلك.

الخاتمة: -

لقد تم خلال المقال توضيح اول مرحلة من مراحل طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية : شرح كامل للمرحلة الأولى للإجراء طبقاً لنظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية ، وسيتم شرح المراحل التالية بالتفصيل ، وتعد شركة التميمي والحمودي للمحاماة وإدارة إجراءات الإفلاس تجمع خبرات قانونية تزيد على العشر سنوات كما أن مؤسسي الشركة من الحاصلين على رخصة المحاماة من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، ولديها خبرة مميزة في إدارة إجراءات الإفلاس، حيث تضمن لكم الشركة حصولكم على الخدمات القانونية بجودة عالية وأداء احترافي ويتميز بتبليغك بتقاريرك في الوقت المحدد واطلاعك على التفاصيل أول بأول مع إدارة مشاريعك القانونية إلكترونيا.

المصادر: -

الأحكام الصادرة افتتاح إجراء التسوية الوقائية، 25 يونيو 2024، منصة محاكمة، صفحة (2 إلى 26)

التعليقات