طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية: شرح كامل للمرحلة الثانية والثالثة للإجراء طبقاً لنظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية.

المقدمة: -

في المقال السابق بعنوان (طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية: شرح كامل للمرحلة الأولى للإجراء طبقا لنظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية) تم تقديم شرح كامل للمرحلة الأولى والتي تتضمن بدء مرحلة تقديم طلب التسوية الوقائية، وتقديم المرفقات الخاصة بقيد طلب التسوية الوقائية، ولقد تم تقديم أيضا شرح كامل للوثائق والمستندات التي يجب تقديمها حتى يتم قبول الطلب شكلاً، وخلال هذا المقال سيتم شرح المرحلة الثانية وهي المرحلة الأخيرة في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، وتلك المرحلة هي ما بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية وثم أمرين لا ثالث لهما، إما أن تقبل المحكمة قيد طلب التسوية أو ترفض المحكمة طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، وسيتم شرح هاتين الحالتين بالتفصيل.

أولاً: - قبول المحكمة لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية.

بعد تقديم طلب افتتاح التسوية الوقائية كاملاً وتقديم المستندات والوثائق كاملة، فإنه طبقاً للمادة (15) الفقرة الأولى من نظام الإفلاس، فإن المحكمة تحدد موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضى المحكمة بأي مما يأتي وفقاً للحالتين التاليتين: -

الحالة الأولى: - الحكم بافتتاح إجراء التسوية الوقائية.

تقوم المحكمة في تلك الحالة بالحكم في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، وهذا لأنه يترجح لدى المحكمة أنه يمكن للمدين أن يستمر في نشاطه والعمل على تسوية مطالبات الدين خلال مدة زمنية معقولة، وفي حال كان المدين مفلساً أو متعثراً أو المرجح أنه يعاني من اضطرابات مالية يخشى معه تعثره، وقدم المدين جميع المعلومات والوثائق اللازمة، فإنه بذلك يكون المدين قد بذل العناية اللازمة والواجبة التي تدل على حسن نيته.

إن افتتاح إجراء التسوية الوقائية لا يقصد به أن المدين مفلس، وان حقوق الدائنين مصيرها الضياع ن بل يجب أن يفهم من هذا الإجراء تسوية الديون مع الدائنين واحتفاظ المدين بإدارة نشاطه، وهو عبارة عن إجراء اعتيادي يلجأ إليه المدين في حال تأخر صرف مستحقاته، أو تراكمت عليه الديون ويرغب في تسويتها حتى لا يقع في الإفلاس، وتصدر المحكمة المختصة حكمها بافتتاح التسوية الوقائية في حال توافرت الشروط التي نصت عليها المادة (15) الفقرة (1/أ)، وتلك الشروط كالتالي: -

1. ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
2. كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
3. قدم المدين المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.
4. بذل المدين العناية الواجبة في تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة بشكل عادل.

ويجب على المدين فور أن يتم افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية، أن يقوم بتضمين أي مستند يصدر باسمه في إجراء التسوية الوقائية، والغرض من ذلك هو إعلان الغير بافتتاح الإجراء.

الحالة الثانية: - تأجيل جلسة الفصل في التسوية.

لقد أجازت المادة (15) الفقرة (1/ج) من النظام أنه يجوز تأجيل جلسة طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، ولكن يجب ألا تزيد المدة على ((واحد وعشرين) يوماً لأي من الأسباب الآتية:

1- تقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة من المدين.

2- طلب المحكمة من المدين تعديل تصنيف فئات الدائنين الوارد في المقترح بما يضمن عدالة تصنيفهم.

وفي تلك الحالة يلتزم المدين بتقديم المعلومات والوثائق أو أي ما يفيد تعديل تصنيف فئات الدائنين إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وهذا قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، وعلى أن تقضى المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب.

يقع على المدين عبء إبلاغ الدائنين الذين ورد أسماؤهم في مقترح التسوية الوقائية بحكم المحكمة، ويقوم بإيداع نسخة من الحكم في سجل الإفلاس، ويكون إبلاغ الدائنين في موقع لجنة الإفلاس.

ولقد أجاز نظام الإفلاس في المادة (15) من الفقرة الثانية منه أنه للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المدين أو أي من الدائنين استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح الإجراء لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق.

وفي حال أنهت المحكمة إجراء التسوية الوقائية ، وقامت المحكمة بافتتاح الإجراء تحققت شروط افتتاحه ، فيجب على المدين الإعلان عن إنهاء إجراء التسوية الوقائية والاعلام عن الاجراء الجديد طبقاً لمتطلبات نظام الإفلاس ، على سبيل الامثال ، ان تقوم المحكمة بإنها إجراء التسوية الوقائية لتعذر تصويت الدائنين على المقترح أو عدم اكتمال النصاب وافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي ، فعلى المدين ان يعلن عن إنهاء إجراء التسوية الوقائية وافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي ، ويدعو الدائنين لتقديم مطالبتهم خلال المدة المحددة.

ثانياً: الحكم برفض طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية.

يجوز للمحكمة ان ترفض طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية من الإفلاس، وترفض المحكمة هذا الطلب في حالتين: -

1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.

2- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام.

وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب، ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على رفض المحكمة افتتاح إجراءات التسوية الوقائية لدى محكمة الاستئناف التجارية المختصة خلال (14) يوماً من تاريخ إصدار الحكم أو اتخاذ القرار أو الإعلان عن أي منهما، وللمحكمة ان تقضي بتأييد الحكم او نقضه، وفى حال تم نقض الحكم او القرار يكون حكمها نهائياً ولا يجوز الطعن فيه باي طريقة من طرق الطعن.

الخاتمة: -

لقد تم خلال المقال توضيح المرحلة الثانية والاخيرة من مراحل طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية : شرح كامل للمرحلة الثانية للإجراء طبقاً لنظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية ، وهى المرحلة التي إما أن تحكم المحكمة بقبول الطلب او رفضه   ، وفى منصة محاكمة يوجد العديد من الاحكام القضائية التي قبلت فيه المحكمة طلب افتتاح اجراء التسوية الوقائية واحكام قضائية آخري رفضت فيها المحكمة قبول طلب افتتاح اجراء التسوية الوقائية ،  وتعد شركة التميمي والحمودي للمحاماة وإدارة إجراءات الإفلاس تجمع خبرات قانونية تزيد على العشر سنوات كما أن مؤسسي الشركة من الحاصلين على رخصة المحاماة من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، ولديها خبرة مميزة في إدارة إجراءات الإفلاس، حيث تضمن لكم الشركة حصولكم على الخدمات القانونية بجودة عالية وأداء احترافي ويتميز بتبليغك بتقاريرك في الوقت المحدد واطلاعك على التفاصيل أول بأول مع إدارة مشاريعك القانونية إلكترونيا.

المصادر: -

الأحكام الصادرة افتتاح إجراء التسوية الوقائية، 25 يونيو 2024، منصة محاكمة، صفحة (2 إلى 26)

التعليقات