المقدمة: -
إن فهم الواقع القضائي لإجراءات الإفلاس تعد عامل في غاية الأهمية لأجل بناء التصور لنظام الإفلاس، وبما أن الأحكام تمثل الجانب التطبيقي للنظام حيث إن النظام في جملته هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي لا يمكن تصورها من خلال النظر في النصوص القانونية فقط، بل يجب تسليط الضوء على أهم المسائل والأحكام القضائية، وخلال هذا المقال سيتم توضيح بعض الوقائع الهامة في الجوانب الشكلية لأجراء التسوية الوقائية، وهذا المقال يعد المقال الثالث في سلسلة مقالات تتحدث عن الوقائع القضائية في نظر طلبات افتتاح إجراءات الإفلاس المختلفة.
اولاً: - الاختصاص المكاني في طلبات افتتاح الإجراء يكون للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدين.
في إحدى الأحكام القضائية الصادرة بخصوص الإفلاس (وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وفيما يتعلق بالاختصاص ال مكاني لنظر الدعوى. وحيث إن الثابت من خلال الاطلاع على صحيفة بيانات الدعوى المقدمة والأوراق الملحقة بها تبين أن مقر سكنى مقدم الطلب في مدينة الرياض، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435 هجرياً، على أن: (يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه. فإن مم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي). وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى مكانياً.
وحكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانياً بنظر الدعوى.
ثانياً: - تقديم طلب سبق الفصل فيه قد يعتبر إساءة استغلال للإجراء.
في إحدى الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الإفلاس (لما كان المدين سبق وأن قدم طلباً مماثلاً لهذا الطلب؛ وحيث سبق أن حكمت الدائرة في طلبه ذلك بعدم قبول افتتاح الإجراء لكون نظام الإفلاس لا يشمله. للأسباب الواردة في ذلك الحكم؛ فإن الدائرة تقضي بعدم قبول هذا الطلب لسبق الفصل فيه. وتشير الدائرة إلى أن تقدم المدين بطلب سبق الفصل فيه. قد يعد إساءة استغلال للإجراء يعرض مقدمه للعقوبات الواردة في نظام الإفلاس.)
هذا بالتأكيد إذا كان مناط الحكم قد بني على عدم دخول مقدم الطلب في نطاق نظام الإفلاس أما إذا كان رفض الطلب لعدم استكمال ا لمتطلبات النظامية للطلب فبإمكان المدين التقدم لأكثر من مرة في حال استكمل النواقص.
ثالثاً: - مقتضيات الممارسة في نظام الإفلاس.
هذا الحكم القضائي ذكرت فيه الدائرة عدة مقتضيات للممارسة التي يمكن من خلالها الدخول في نطاق تطبيق نظام الإفلاس ( لما كان مقدم الطلب – المدين- شخصاً طبيعياً يطلب افتتاح اجراء إعادة التنظيم المالي له وفقاُ لأحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، ولما كان نظام الإفلاس قد جعل مناط سريان النظام بالنسبة للشخص الطبيعيى هو " الممارسة" حيث نصت المادة (4) من النظام على أنه " تسري أحكام النظام على كل من : أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح." ولما كانت الممارسة تقضي الى احتراف النشاط وامتهانه والاستمرار في مزاولته؛ وبما أن «الممارسة تقوم على أساسات ثلاثة: أولها: وجود الترخيص الذي يسمح للشخص الطبيعي بممارسة النشاط؛ لأن غير ا لمرخص الأصل فيه عدم ممارسة تلك الأعمال والاستمرار فيها ولو كان ممارسا لها لاستخرج ترخيصاً يخوله ممارسة تلك الأعمال. وفعل أي من تلك الأعمال دون الحصول على التراخيص اللازمة لها يجعل ذلك الفاعل مخالفا للأنظمة والتعليمات المنظمة لتلك الأعمال ومخلاً بالاشتراطات التي وضعت لترخيص حماية للنشاط وللمستفيدين منه. ثانياً: وجود المنشأة التي يمارس الشخص الطبيعي أعماله من خلالها إذ من لازم امتهان النشاط وممارسته على وجه الدوام وجود منشأة يتم فيها ذلك العمل.
ومن ثم فإن عدم اتخاذ الشخص الطبيعي منشأة بمارس أعماله فيها يدل على أنه غير ممارس للعمل ثالثاً: أن يكون الشخص الطبيعي بمارس نشاطا فعلياً قائماً. ولو وجد للشخص الطبيعي ترخيص ومنشأة ولم يكن يمارس نشاطا ظاهرا مثبتا لأي سبب كان؛ فإنه - والحال هذه - لا يعد ممارسا للأعمال التي اشترط المنظم لسريان أحكام النظام عليه أن يكون ممارسا لها).
الخاتمة: -
لقد تم خلال المقال بيان الجوانب الشكلية للواقع القضائي في نظر طلبات افتتاح إجراءات الإفلاس من خلال طرح العديد من الأسئلة القانونية الهامة، ولقد تم من قبل طرح العديد من الأسئلة في المقال الأول والثاني و يمكن الاطلاع عليهما على منصة محاكمة، وفي المنصة يوجد العديد من الأحكام القضائية بخصوص قضايا الإفلاس، وبالإضافة الى العديد من الدراسات والمؤلفات الأخرى التي تخص نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية وتحليل قضايا الإفلاس.
المصدر: -
مقالات في قضاء الإفلاس، قسم الدراسات والمؤلفات، منصة محاكمة،27 يناير 2024م، ص (20 إلى 28)
المنصة تحت إدارة وإشراف
© جميع الحقوق محفوظة | منصة محاكمة | 2024