المقدمة: -

يعرف الزواج بإنه عبارة عن عقد وضعه الشارع ليفيد بطريق الأصالة اختصاص الرجل بالتمتع بامرأة ، مع عدم وجود أي مانع شرعي من العقد عليها وحل استمتاع المرأة به، ولفظ الزواج والنكاح ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة النساء ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ) وقوله تعالي في سورة النور (وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ" ، أذن فإن الشريعة الإسلامية تحث على الزواج للشباب ، وجعلت عقد الزواج من أقدس العقود ، وله أحكامه وشروطه مثل سائر العقود الأخرى ، وخلال هذا المقال سيتم بيان أنواع عقود الزواج المختلفة والآثار المترتبة عليها في نظام الأحوال الشخصية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ 6/8/1443 هجرياً.

اولاً: - أنواع عقود الزواج في نظام الأحوال الشخصية.

لقد نصت المادة (30) من النظام على أن الزواج نوعان، وهما:

1.     زواجٌ صحيح.

2.     زواجٌ غير صحيح، ويشمل ما يأتي:
أ- الزواج الباطل.
ب- الزواج الفاسد.

اذن فالزواج ينقسم إلى عقد زواج صحيح وعقد زواج غير صحيح، وهذا الأخير قد يكون زواج باطل وقد يكون زواج فاسد، ويترتب على كل نوع من عقود الزواج مجموعة من الالتزامات والحقوق المختلفة لكلا الطرفين.

ثانياً: - عقد الزواج الصحيح.

عرفت المادة (31) من النظام أن عقد الزواج الصحيح هو الذي توافرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره من حين انعقاد.، وأركان عقد الزواج هي الأجزاء التي يتركب منها عقد الزواج ويتحقق بها وجوده وانعقاده وهي العاقدان والمعقود عليه، وصيغة العقد المؤبدة، وشروط عقد الزواج الصحيح تنقسم إلى أربعة أنواع كالتالي: -

·      شروط الانعقاد.

·      شروط الصحة.

·      شروط النفاذ.

·      شروط اللزوم.

والعقد الذي تتوافر فيه الأركان والشروط اللازمة يعد عقد صحيح ويرتب عليه كأفة آثار الزواج من وقت انعقاده، كالنفقة وغيرها من الحقوق الأخرى.

نظام الخلع الجديد في المملكة العربية السعودية.

ثالثاً: - عقد الزواج الغير صحيح.

ينقسم عقد الزواج الغير صحيح الى نوعين كالتالي: -

1.     عقد الزواج الباطل.

نصت المادة (32) من النظام على أنه يكون عقد الزواج باطلاً إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اُشترط فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام.

ونصت المادة (29) على انه:

1.     إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل.

2.     مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط إذا كان منافياً لمقتضى العقد.

اذن فإنه طبقاً لتلك المادتين، فإن عقد الزواج الباطل هو الذي يعتريه أحد الأمور الأربعة التالية: -

¬  تخلف أحد الأركان فيه: والأركان هي الأجزاء التي يتركب منها عقد الزواج ويتحقق بها وجوده وانعقاده وتتمثل في العاقدين والمعقود عليه وصيغة العقد المؤبدة.

¬  تخلف أحد شروط الصحة فيه: وتعرف بإنها الشروط التي يتوقف عليها صحة العقد بعد انعقاده وهي عدم محرمية الزوجة والإشهاد.

¬  تضمنه شرط ينافي استمرار عقد الزواج: كل شرط ينافي استمرار عقد الزواج يبطل العقد، فالصيغة في عقد الزواج يجب ان تكون مؤبدة، لأن مقتضى عقد الزواج حل العشرة ودوامها وإقامة الأسرة وتربية الأبناء والقيام على شئونهم ولا يتحقق ذلك كله إلا إذا كانت عقدة الزواج باقية إلى أن يفرق بين الزوجين الموت ومثال ذلك: عقود زواج المتعة الباطلة.

¬  جعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر: ويسمى هذا بنكاح المقايضة أو نكاح الشغار، وصورته أن الرجل يدفع أخته او أبنته أو من تحت سلطته إلى رجل آخر بشرط أن يتزوج الرجل الأول أخت الرجل الثاني أو بنته أو ما تحت سلطته، على أن يكون ليس لأحدهما صداق من المرآتين فيكون جسد مقابل جسد، وبضع مقابل بضع، وهو عقد زواج باطل.

الآثار المترتبة على عقد الزواج الباطل: -

·      إذا كان عقد الزواج باطل، فإنه لا يرتب أي إثر قبل الدخول، طالما لم يحدث خلوة شرعية صحيحة بين الزوجين.

·      إذا كان عقد الزواج باطل وتم الدخول، فانه يرتب الاتي: -

أ- وجوب العدة: يجب على المرأة التي تم الدخول بها في زواج باطل أن تعتد وفقاً لأحكام وشروط العدة.
ب- حرمة المصاهرة: تثبت حرمة المصاهرة بين الرجل والمرآة في الزواج الباطل بعد الدخول ، فيحرم على الزوج أصول وفروع زوجته ، ويحرم على الزوجة أصول وفروع زوجها.
ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد : تستحق المرآة في الزواج الباطل بعد الدخول المهر المقدم والمسمى بين الطرفين ، وفى حالة عدم الاتفاق بين الطرفين على مقدار معين للمهر ، فإنها تستحق مهر مثل مهر مثيلاتها، ولكن بشرط هو عدم علم المرآة بان عقد زواجها باطل، فإذا كانت عالمة ببطلان العقد ومكنت الرجل من الدخول عليها ، فلا تستحق المهر.

2.عقد الزواج الفاسد.

هو العقد الذي فقد شرط من شروط الصحة، ويكون عقد الزواج فاسد إذا كان بلا إيجاب من الولي أو بلا شهود أو زواج محرم بحج أو عمرة، ولا آثر له على الرجل أو المرأة طالما لم يحدث دخول أو تمت خلوة صحيحة، وفي حال قيام الزوج بطلاق زوجته في هذا الزواج الفاسد فتكون هنا الفرقة طلاقاً بائناً بينونة صغرى، وليس فسخاً.

الآثار المترتبة على عقد الزواج الفاسد: -

إذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة على الرغم من فقد شرط الصحة في العقد فإنه يرتب الآثار التالية: -

أ‌-      استحقاق المرأة المهر المسمى: تستحق المرأة في الزواج الفاسد بعد الدخول المهر المقدر والمسمى بين الطرفين، وفي حالة عدم الاتفاق بين الطرفين على مقدار معين للمهر، فإنها تستحق مهر مثل مثيلاتها.

ب‌-   ثبوت نسب الولد: إذا تم الحمل من هذا الزواج الفاسد بعد الدخول، فإن الولد ينسب إلى أبيه، وهذا احتياطاً لأحياء الولد وعدم ضياعه بسبب فساد العقد.

ت‌-   وجوب العدة: يجب على المرأة التي تم الدخول بها في زواج فاسد أن تعتد.

ث‌-   حرمة المصاهرة: تثبت حرمة المصاهرة بين الرجل والمرآة في الزواج الفاسد بعد الدخول، فيحرم على الزوج أصول وفروع زوجته، ويحرم على الزوجة أصول وفروع زوجها.

ج‌-    استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد: تستحق المرأة النفقة عن الفترة ما بين بداية عقد الزواج الفاسد حتى تفريق المحكمة أو قيام الزوج بطلاقها، وذلك بشرط ألا تكون عالمة بفساد عقد زواجها، فإذا كانت عالمة فإنها لا تستحق النفقة.

ح‌-    الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى: في حال قيام الزوج بطلاق زوجته في هذا الزواج الفاسد، فالفرقة تكون طلاق بائن بينونة صغرى وليس فسخاً، وهو طلاق يحل للرجل إرجاع زوجته، لكن بعقد جديد ومهرٍ جديد.

ولقد أجاز نظام الأحوال الشخصية انه يصح للزوجين إبرام عقد زواج جديد مستوفٍ الأركانَ والشروط دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنظمة للتوثيق.

الخاتمة: -

لقد تم خلال المقال بيان أنواع عقود الزواج المختلفة والآثار المترتبة عليها في نظام الأحوال الشخصية الجديد، وفى منصة محاكمة يوجد شرح كامل للنظام، حيث تم الشرح في أربع أجزاء منفصلة من المادة الأولى في النظام الى المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة.

المصادر: -

• شرح نظام الأحوال الشخصية (الجزء الأول من المادة الأولى الى المادة الثالثة والأربعين)، قسم نظام الأحوال الشخصية، منصة محاكمة، 30 يونيو 2024م، ص (119 إلى129)
• المادة (30) الى المادة (35) من نظام الأحوال الشخصية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ 6/8/1443 هجرياً.

التعليقات