المقدمة: -

إن النظام المالي في المملكة العربية السعودية قائم على مراعاة العدل واستيفاء الحقوق وردها إلى أصحابها بدون اجحاف بحق احد من المتعاقدين ،ولهذا قٌننت الأنظمة القانونية لتتواكب مع هذا الوضع ، فتم تقنين نظام الإفلاس في المملكة لأجل تنظيم إجراءات الإفلاس المختلفة ، وتمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته، ويتم أثناء إجراءات الإفلاس تقديم المقترح ، ولقد اشترط النظام أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه ، وخلال هذا المقال سيتم بيان كيفية كتابة وصياغة تلك النبذة عن الوضع المالي للمدين في المقترح.

المتطلبات النظامية للمقترح في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي على ضوء نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.

اولاً: - مسألة تصنيف الدائنين.

نصت المادة (14) الفقرة الثانية من نظام الإفلاس على أنه لأبد أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الأقتصادي عليه وكذلك تصنيف الدائنين إلى فئات وفقاً لحكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، ولهذا لكي يتم معرفة ماهية النبذة التي يجب إيرادها وكتابتها في الطلب، فلابد من الأطلاع على النماذج التطبيقية التي قدمت للمحكمة وقبلت.

ثانياً: - النماذج التطبيقية والأمثلة عن الوضع المالي للمدين.

من الأمثلة التي تم خلالها كتابة نبذة عن الوضع المالي للمدين، وتقديمه إلى المحكمة كالمثال التالي:

( ثالثاً: نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال (الأربعة والعشرين) شهرا السابقة لهذا الطلب وتأثيرات الوضع الاقتصادي فيه، تضمنت: أن الشركة فازت في منافسات على مشاريع شركة أرامكو وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية و المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وغيرها من الشركات؛ ونقاط قوة الشركة تتلخص فيما يلي :- حصلت الشركة مؤخرا على عقود عن طريق اعتمادات مستندية جاري العمل على تسليمها بقيمة تتجاوز سبعة ملايين ريال ، كما تم تقديم عروض لثلاث شركات (السيف ، بن لادن ، ساليني الإيطالية ) لمشاريع إسكان 000 لبناء ألف فيلا و ثلاث آلاف فيلا وعشرة آلاف فيلا على مراحل متتالية لتصل لعدد يتجاوز (40) ألف فيلا،  كما أنه جاري العمل على تقديم عروض للعديد من المشاريع في جميع أنحاء المملكة مثل مشاريع وزارة الداخلية (CAP1+CAP2 ) ، وكذلك مشاريع لشركة ساني العامرية للمقاولات كمشروع تلال الغروب بجدة و فلل البيرق في الدمام المكون من ( 957) فيلا.)

ثالثاً: - الأمثلة على تصنيف الدائنين.

لقد نصت المادة (29) من نظام الإفلاس على أنه (إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.)

ولقد نصت الفقرة (ف) المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام الامثال على إنه تصنيف الدائنين مع مراعاة أي معيار يؤثر في تصنيفهم، ومن ذلك ما يأتي:

1.     أن تضم كل فئة أصحاب الحقوق المتشابهة.

2.     مدى تأثير المقترح في هذه الحقوق وفي تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة.

ومن الأمثلة التطبيقية على تصنيف الدائنين والتي وردت في طلبات سبق وأن قبلتها المحكمة:

المثال الأول: -

( وقد قسم الدائنين إلى خمس فئات كالتالي: " 1- فئة عقود التمويل وعدد الدائنين في هذه الفئة أربعة دائنين بلغ مجموع ديونهم سبعة ملايين وثلاثمئة وعشرة آلاف ريال، 2- فئة عقود المقاولة وعدد الدائنين في هذه الفئة تسعة وثمانية عشر ريالاً،3-  فئة عقود العمل وعدد الدائنين في هذه الفئة مئة وخمسة دائنين بلغ مجموع ديونهم مليونان ومئة وستة وتسعون ألفا وأربعة عشر ريالا وثلاثون هللة،4- فئة عقود الإيجار وعدد الدائنين في هذه الفئة خمسة دائنين بلغ مجموع ديونهم مليون واثنان وسبعون ألفا وثلاثمئة واثنان وثلاثون ريالاً ،4-فئة عقود التوريد والعقود الأخرى وعدد الدائنين في هذه الفئة عشرة دائنين بلغ مجموع ديونهم مليونان وستمائة  وأربعة عشر ألفاً  وأربعمائة  وثمانية وستون ريالا.)

المثال الثاني: -

تصنيف إجمالي الدائنين وقيمة ديونهم:

1.     فئة المصارف.

2.     فئة شركة التمويل.

3.     فئة الموردين _ خدمات.

4.     فئة الموظفين.

5.     فئة الجهات الحكومية.

الخاتمة: -

لقد تم خلال المقال بيان كيفية كتابة وصياغة النبذة عن الوضع المالي للمدين في المقترح في ضوء نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. وفى منصة محاكمة يوجد شرح مفصل للمتطلبات النظامية للمقترح في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، وبالإضافة إلى مجموعة من الأحكام الصادر بالتصديق على المقترح، ومجموعة أخرى من الأحكام الصادرة بالتصديق على مقترح تعديل الخطة، وبالإضافة إلى العديد من قضايا الإفلاس المختلفة.

المصدر: -

1.     المتطلبات النظامية للمقترح في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، قسم الدراسات والمؤلفات، منصة محاكمة، 22 ابريل 2024م، ص (7 إلى 12)

2.     مهند سعيد محمد الكندي، دور القاضي في إعادة التنظيم المالي وفقاً لنظام الإفلاس السعودي، مجلة البحوث الفقهية والقانونية بدمنهور، كلية الشريعة والقانون، دمنهور، جمهورية مصر العربية،1445 هجرياً، صفحة (1893)

التعليقات