المقدمة: -

لقد نصت المادة الأولى من نظام الإفلاس على تعريف للمقترح بإنه (عرض إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين الذي يُصوت عليه.) والمقترح يعد أحد المتطلبات النظامية التي يجب تقديمها مع طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية ،حيث تضمنت المادة (14/1)  من النظام أنه ( يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.) ، ولقد نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على المتطلبات التي بجب أن يتضمنها المقترح حيث نصت على ( يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وتصنيف الدائنين إلى فئات وفقاً لحكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، ولقد تضمنت المادة (29) المحال اليها أنه إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة، وخلال هذا المقال سيتم بيان المتطلبات النظامية للمقترح في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي على ضوء نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.

أفضل محامي افلاس في المملكة.

اولاً: - المتطلبات النظامية التي يجب تضمنها في المقترح.

تجدر الإشارة اولاً إلى إن المقترح الذي يقدم في إجراء التسوية الوقائية لا يختلف عن المقترح الذي يقدم في إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين من ناحية المتطلبات النظامية لذات المقترح، حيث هي ذاتها في كل إجراء، ولا يوجد فروق للمقترح المقدم بين الإجراء والآخر.

نصت المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس على انه يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي:
‌أ - معلومات عن المدين ونشاطه.
‌ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه.
‌ج - تحديد أصول المدين وتقدير القيمة الإجمالية لها.
‌د - أي ضمانات يقدمها طرف آخر للديون التي في ذمة المدين، وبيان ما يكون منها مقدماً من طرف ذي علاقة.
‌ه - أي ضمانات للمقترح -عينية أو شخصية- يقدمها ملاك المدين أو مديروه أو أي شخص آخر.
‌و - تحديد أصول المدين التي تكون محل ضمان لدين.
‌ز - تحديد أصول المدين المستبعدة من المقترح وقيمتها.
‌ح - بيانات تفصيلية عن الأصول غير المملوكة للمدين المراد إدراجها ضمن المقترح، وبيان مصادر هذه الأصول، وأي شرط مرتبط بإدراجها.
‌ط - بيان المطالبات والدعاوى التي أقامها المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يترجح إقامتها، والقيمة التقديرية لها.
‌ي - قائمة الديون التي في ذمة المدين، على أن تتضمن الآتي: 
1-قيمة الديون, ومنشأها, وموعد الوفاء بها.
2-بيان كيفية التعامل مع مطالبات الدائنين بما في ذلك مطالبات الدائنين المضمونين، ومن يدعي أنه دائن مضمون.
3- بيان الطريقة المقترحة للتعامل مع الدائنين إذا كانوا أطرافاً ذوي علاقة.
4- إفصاح عن أي ظروف قد تؤدي إلى مطالبات محتملة بموجب أحكام الفصل (الثالث عشر) من النظام في حال افتتاح أي من إجراءات التصفية، وأي مقترح لتقديم تعويضات جزئية أو كاملة للمدين حال وجود هذه الظروف. 
‌ك- بيان المطالبات والدعاوى المقامة ضد المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يتوقع إقامتها ضده، والقيمة التقديرية لها.
‌ل - تفاصيل أي تسوية مقترحة, بما في ذلك إعادة هيكلة أعمال المدين أو أنشطته أو رأس ماله أو ديونه, سواء كانت حالَّة أو غير حالَّة أو الحط منها أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها أو تحويلها إلى رأس مال في المدين, أو غير ذلك.
‌م - تواريخ التوزيعات على الدائنين المتأثرين، ومبالغها.
‌ن - طريقة مزاولة المدين لنشاطه خلال مدة سريان الإجراء.
‌س - بيانات تفصيلية عن أي تمويل جديد يريد المدين الحصول عليه، وكيفية الوفاء به.
‌ع - بيانات تفصيلية عن أي إجراءات إفلاس عابرة للحدود، قائمة أو محتملة.
‌ف - تصنيف الدائنين مع مراعاة أي معيار يؤثر في تصنيفهم، ومن ذلك ما يأتي:
1- أن تضم كل فئة أصحاب الحقوق المتشابهة.
2- مدى تأثير المقترح في هذه الحقوق وفي تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة.
‌ص - إجراءات التصويت.
‌ق - بيان الأحوال التي يمكن أن يقترح فيها المدين تعديل الخطة.
‌ر - بند لمعالجة المطالبات المتأخرة التي لم يدرجها المدين في المقترح. 
‌ش - الجدول الزمني لتنفيذ الخطة.

شروط افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي طبقا لنظام الإفلاس.

ثانياً: - تصديق المحكمة المختصة على المقترح.

لقد نصت المادة (34) من النظام على أن المحكمة يجب أن تتحقق من استيفاء المقترح لمعايير العدالة حيث نصت على انه " 1- تصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه معايير العدالة.

2- للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به."

ولقد نصت المادة (35) من النظام على الشروط الخاصة باستيفاء المقترح لمعايير العدالة، وتلك الشروط كالتالي: -

أ - مراعاة إجراءات تصويت الدائنين عليه.

ب- حصول الدائنين على معلومات وافية لدراسته والبدائل المتاحة للمدين مقارنة بالبنود الواردة في المقترح.

ج - مراعاة حقوق الدائنين القائمة، وبالأخص ما يتعلق بتقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات.

التنظيم القانوني للجنة الإفلاس (إيسار) في المملكة العربية السعودية.

الخاتمة: -

لقد تم خلال المقال بيان المتطلبات النظامية للمقترح في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي على ضوء نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. وفى منصة محاكمة يوجد شرح مفصل للمتطلبات النظامية للمقترح في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، وبالإضافة الى مجموعة من الاحكام الصادر بالتصديق على المقترح، ومجموعة أخرى من الاحكام الصادرة بالتصديق على مقترح تعديل الخطة، وبالإضافة الى العديد من قضايا الإفلاس المختلفة.

المصدر: -

المتطلبات النظامية للمقترح في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، قسم الدراسات والمؤلفات، منصة محاكمة، 22 ابريل 2024م، ص (1 إلى 7)

التعليقات