تأسيس شركة تضامن في المملكة العربية السعودية.

الكاتب: زينب منشور بتاريخ: 2024-08-13 تصنيف المقال: نظام الشركات عدد المشاهدات: 46
تأسيس شركة تضامن في المملكة العربية السعودية.

المقدمة: -

لقد صدر نظام الشركات السعودي الجديد وقرر العديد من أنواع الشركات المختلفة التي يمكن إنشاؤها في المملكة العربية السعودية ، وهذا لأن الشركات التجارية تعد من أهم الكيانات الاقتصادية التي تؤثر في الاقتصاد الوطني في المملكة ، وبالإضافة إلى أن المملكة تسعى إلى استقدام العديد من الشركات العملاقة والمستثمرين لأجل المشاركة في النهضة التنموية لأجل تنفيذ رؤية المملكة 2030م ، وتعد شركة التضامن هي من أهم الشركات المنصوص عليها في النظام وخلال هذا المقال سيتم توضيح كيفية تأسيس شركة التضامن في المملكة العربية السعودية.

كيفية تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية.

أولاً: - مفهوم شركة التضامن.

نصت المادة (35) من نظام الشركات على تعريف شركة التضامن بأنها شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.

وكلمة التضامن يقصد بها التضامن بين الشركاء، وذلك لأجل الحفاظ على حقوق الدائن وتشجيع العمل التجاري، وتتميز شركة التضامن بصغر حجمها، وغالباً ما تكون شركة عائلية، والحد الأدنى لعدد الشركاء فيها هو اثنان، ولكن الحد الأقصى لم يتم تحديده في القانون، ولكن الواقع العملي اثبت أن عدد الشركاء عادة ما يكون محدود؛ لأن المسؤولية في تلك الشركة تتسم بالتضامن ، وذلك يجعل من عدد الشركاء الذين يرغبون في أن يكونوا متضامنين ليس بكبير.

ثانياً: - تأسيس شركة تضامن في المملكة العربية السعودية.

لقد اشترط المنظم السعودي في المادة (36) لكي يتم إنشاء شركة تضامن في المملكة، فإنه يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة، البيانات التالية: -

1.     أسماء الشركاء، وبياناتهم.

2.     اسم الشركة.

3.     المركز الرئيس للشركة.

4.     غرض الشركة

5.     رأس مال الشركة وتوزيعه على الشركاء، وتعريف كافٍ بالحصة التي تعهّد كل شريك بتقديمها وموعد استحقاقها

6.     مدة الشركة، إن وجدت.

7.     إدارة الشركة.

8.     قرارات الشركاء، والنصاب اللازم لصدورها.

9.     كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء

10.  تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها

11.  انقضاء الشركة.

12.  أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق الشركاء على تضمينها في عقد تأسيس الشركة ولا تتعارض مع أحكام النظام.

والهدف من تلك البيانات التي يجب تضمينها في عقد تأسيس شركة التضامن، هي أنها تشمل المعلومات الأساسية لأجل تمكين الغير من الاطلاع عليها، وبالإضافة إلى أنه تحديد للبنود الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقود تأسس شركات التضامن، لأجل ضمان شفافية ودقة في التعاملات بين الشركاء والطرف الثالث.

أفضل محامي شركات في المملكة العربية السعودية

ثالثاً: - إدارة شركة التضامن.

لقد نصت المادة (37) من نظام الشركات إنه يتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها، ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية ممثله في الإدارة. ويجوز أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، على تعيين مدير أو أكثر منهم أو من غيرهم

إذن فإنه يوجد في شركة التضامن شخص معنوي موجود قانوناً، وشخص طبيعي يقوم بتمثيل الشركة لكي تصبح قادرة على التعاقد وعلى القيام بالأعمال التجارية، وفى حال لم يتم تعيين مديراً للشركة، فإنه يعتبر كل شريك صاحب حق في إدارة الشركة، حيث إن كل شريك يلعب في تلك الحالة دور مدير، وله الحق بالقيام بجميع الأعمال التي يقوم بها المدير في الشركات بشكل عام.

وفي حال  تعدد المديرون -سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم- دون تحديد اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفردًا بأي عمل من أعمال الإدارة، ويكون لباقي المديرين الاعتراض على أي عمل قبل أن يكون ملزمًا في مواجهة الغير، وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين، فإذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء لإصدار قرار في شأنه ، ولكن تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية، إلا إذا كان القرار متعلقًا بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، ما لم ينصّ في عقد التأسيس على غير ذلك.

وفي حال تعدد المديرون، فإنه يباشروا جميع أعمال الإدارة التي تدخل في غرض الشركة، ويمثلها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة صراحة على تقييد سلطاته. وفي جميع الأحوال تلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها وفي حدود غرضها، إلا إذا كان من تعامل معه سيء النية.

الخاتمة: -

لقد تم خلال المقال بيان كيفية تأسيس وإدارة شركة تضامن في المملكة العربية السعودية، وفى منصة محاكمة يوجد شرحاً كاملاً لنظام الشركات الجديد في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد مجلد يشرح نظام الشركات من المادة الأولى الى المادة الرابعة والثلاثون، والمجلد الثاني يشرح نظام الشركات من المادة الخامسة والثلاثون إلى المادة السابعة والخمسون، وبالإضافة إلى يوجد شرح آخر لنظام الشركات من المادة الأولى الى المادة سبعون.

المصدر: -

شرح نظام الشركات الجزء الثاني من المادة (الخامسة والثلاثين الى السابعة والخمسين، قسم نظام الشركات، منصة محاكمة، صفحة (3 -13-14)

التعليقات