المقدمة: -

تعد حصص الشركاء في شركة التضامن عنصراً رئيسياً في تأسيس الشركة في المملكة العربية السعودية، وهذا لأن الحصة تحدد نسبة ملكية كل شريك في شركة التضامن والتي تعد إحدى أهم الشركات التجارية في المملكة العربية السعودية، وبالإضافة إلى أنها من نوع الشركات المفضلة للعائلات، ولهذا نظم نظام الشركات الجديد كيفية توزيع وتقسيم حصص الشركاء في شركة التضامن، وخلال هذا المقال سيتم توضيح ذلك.

تأسيس شركة تضامن في المملكة العربية السعودية.

أولاً: - نوع حصص الشركاء في شركة التضامن.

لقد نصت المادة (13) الفقرة الأولى من نظام الشركات على أنه يجوز أن تكون حصة الشريك، أو المساهم نقدية، أو عينية، أو الاثنتين معًا.

إذن فإنه يجوز لكل من الشريك أو المساهم أن تكون حصته نقدية أو عينية أو الاثنين معاً، ويقصد بالحصة النقدية هي عبارة عن مبلغ النقود المقدم من الشريك ويمكن تقديمه كاملاً أو جزء منه عند تأسيس الشركة ويبقى القسم الآخر في ذمة الشريك، ويجب على الشريك أن يسلم الحصة النقدية في الوقت المتفق عليه أو وقت إبرام العقود، ويقصد بالحصص العينية هو أن حصة الشريك قد لا تتمثل في مجرد مبلغ نقدي وإنما من الممكن أن تتخذ شكل عقار أو منقول يساهم به الشريك في رأس مال الشركة.

ولقد نصت المادة (44) من نظام الشركات في الفقرة الأولى منه على أنه لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول. في شركة التضامن، والصكوك هي الشهادات أو الوثائق أو الأوراق المالية، اسمية لحاملها متساوية القيمة، وتمثل حقوق الملكية في أصول أعيان، أو منافع، او ديون، او نقود، او خدمات، أو حقوق مالية، أو خليط من بعضها البعض وهي قابلة للتداول نقداً او ديناً محضاً، والصكوك لحاملها لا تمثل ديناً لحاملها في ذمة مصدرها عند إصدارها ويعتمد على إصدارها على عقد من العقود، وتفضل نشرة إصدارها حقوق والتزامات أطرافها.

والحكمة من نص المنظم السعودي على أنه لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول، لكي يطمئن الشريك لوجود الشريك الآخر ويطمئن الغير في تعامله مع الشريك، ولكن إذا انضم الى شريط جديد لا يعرفه الغير فهنا قد يفقد الثقة به ويصعب التعامل معه.

ثانياً: - تنازل الشريك عن الحصص.

نصت المادة (44) الفقرة الثانية من نظام الشركات على " لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطلًا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء. ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري."

من خلال تلك المادة يتضح ان المنظم نص على أنه لا يجوز للشريك ان يتنازل عن حصصه، كلها او بعضها الا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة، ومن الأمثلة على ذلك: -

1.     الموافقة: يجب الحصول على موافقة مسبقة من الشركة او مجلس الإدارة حسب نوع الشركة ونظامها السعودي.

2.     العقد: توثيق التنازل في عقد رسمي يوضح تفاصيل الحصص المتنازل عنها والشروط المتفق عليها.

3.     التسجيل: تسجيل عملية التنازل في السجل التجاري لضمان حقوق جميع الأطراف.

4.     الرسوم والضرائب: دفع أية رسوم أو ضرائب مترتبة على عملية التنازل وفقاً للأنظمة والقوانين.

اذن ان فرض نظام الشركات قيوداً على انتقال حصة الشريك، يكون نظراً للاعتبار الشخصي له، و-مما لا شك فيه - انه يوجد صلة بين الاعتبار الشخصي وبين عدم جواز انتقال حصة الشريك للغير، وهذا يرجع الى أن انتقال الحصة للغير يؤدى الى دخول شخص أجنبي عن الشركاء الى الشركة مما يخل بالتوازن الحاصل فيها والقائم على الثقة المتبادلة بين الشركاء والذي يكونوا غالباً بين الاهل والاقارب، او على الأقل وجود معرفة شخصية بين الشركاء.

ولذلك يشترط لحدوث هذا التنازل عن الحصص ان يتم استصدار موافقة باقي الشركاء، ويعتبر باطلاً كل اتفاق على التنازل عن الحصص بدون مراعاة للقيود او موافقة الشركاء، وفى كل الأحوال يجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري.

ولقد أجاز المنظم السعودي في المادة (44) الفقرة الثالثة من النظام انه يجوز للشريك أن يتنازل للغير عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة، ولا يكون لهذا التنازل أثر إلا بين طرفيه.

أفضل محامي شركات في المملكة العربية السعودية

ولقد نصت المادة (45) الفقرة الثالثة من نظام الشركات على " إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته، فيكون المتنازَل له مسؤولًا قِبَل دائني الشركة عن ديونها السابقة واللاحقة لانضمامه، ولا يكون المتنازِل مسؤولًا عن الديون قِبَل دائني الشركة إلا إذا اعترضوا على إعفائه من المسؤولية خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازِل مسؤولًا بالتضامن عن الديون السابقة لتنازله.

اذن فالمنظم السعودي اشترط لمسؤولية التنازل عن الحصة، ان الشريك يكون مسؤولاً عن ديون الشركة امام الدائنين سواء كانت الديون السابقة او اللاحقة لانضمامه، ولا يكون الشريك التنازل مسؤولاً عن الديون من قبل دائني الشركة الا إذا تم اعفاؤه من المسؤولية   خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، ولكن في حال اعتراضهم فإن الشريك المتنازل يكون مسؤولًا بالتضامن عن الديون السابقة لتنازله.

ثالثاً: - انضمام الشريك او انسحابه او إخراجه.

نصت المادة (45) من نظام الشركات على "

1.     إذا انضمّ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري.  

2.     إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤولًا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولًا عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعفَ بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة."

لقد وضح نظام الشركات الجديد انه في حال انضمام شريك جديد الى الشركة بحصة جديدة فانه يقع على عاتقه نوعان من المسؤولية وهم كالتالي: -

 المسؤولية الشخصية: وتكون مسؤولية شخصية في جميع أمواله، أي مسؤول عن ديون الشركة من أمواله الخاصة وتكون مسؤوليته شخصية غير محدودة، وتمتد الى ذمته المالية بأكملها، وتصبح ضماناً لوفاء أي من الديون.

المسؤولية التضامنية: تكون تلك المسؤولية مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه، وهذا يرجع الى ان الغير عندما أقدم على التعاقد مع الشركة اخذ في الاعتبار الملاءة المالية للشركاء بالإضافة الى الملاءة المالية للشركة.

الخاتمة: -

لقد تم خلال المقال بيان كيفية تقسيم حصص الشركاء في شركة التضامن في المملكة العربية السعودية، وفى منصة محاكمة يوجد شرحاً كاملاً لنظام الشركات الجديد في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد مجلد يشرح نظام الشركات من المادة الأولى الى المادة الرابعة والثلاثون، والمجلد الثاني يشرح نظام الشركات من المادة الخامسة والثلاثون إلى المادة السابعة والخمسون، وبالإضافة إلى يوجد شرح آخر لنظام الشركات من المادة الأولى الى المادة سبعون.

المصدر: -

شرح نظام الشركات (الجزء الأول)، الشرح الثاني لنظام الشركات، قسم نظام الشركات، منصة محاكمة، 26 يوليو 2024م، صفحة (113، 114، 264،265، 267، 268)

التعليقات